تتزايد المخاوف على حياة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، في ظل تدهور حالته الصحية داخل سجون الاحتلال بالتزامن مع مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى عائلته.

وعبّرت عائلة الطبيب عن مخاوف جدية من أن يكون من بين الأسماء التي قد يشملها القانون الجديد، حيث قال شقيقه موفق أبو صفية: إن العائلة تعيش حالة من الرعب والقلق منذ الإعلان عن إقرار القانون، مضيفاً: "نخشى أن يكون الدكتور حسام أحد الذين قد يُنفذ بحقهم حكم الإعدام، ونأمل ألا يتم تطبيق هذا القانون".

ووفق إفادات نقلتها العائلة عن محامي الطبيب، فإن حالته الصحية سيئة للغاية، نتيجة التعذيب وسوء التغذية.

وطالبت عائلة الطبيب ومؤسسات صحية وحقوقية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحمايته، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحقه، مشيرة إلى أن طبيباً في ظروف مشابهة في أي دولة أخرى كان سيُكرّم بدل أن يُعتقل ويُعذّب.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت تقريراً حول حالة الطبيب أبو صفية منذ اعتقاله مؤكدة أنه فقد نحو 40 كيلوغراماً من وزنه منذ اعتقاله، ويعاني من حرمان متعمد من العلاج.

وأضافت الوزارة أن محاميته وثّقت تعرضه لانتهاكات وصفتها بالوحشية، تشمل الضرب المتواصل خلال التحقيق، إلى جانب الإهمال الطبي، ما فاقم من تدهور وضعه الصحي.

ووفق الوزارة، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء هجومها البري على قطاع غزة نحو 360 من الطواقم الطبية في القطاع مع اندلاع حرب الإبادة الجماعية.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قد اعتقلت الطبيب أبو صفية عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سياق العمليات العسكرية التي شنها على القطاع.

وفي 12 فبراير/شباط، أصدر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش "الإسرائيلي" قراراً بتحويله إلى الاعتقال بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو ما يعني احتجازه دون محاكمة تقليدية.

ويُستخدم هذا القانون، الذي أُقر في "الكنيست" عام 2002، لاحتجاز أشخاص يصفهم الاحتلال بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً، حتى دون توجيه تهم رسمية واضحة ويسمح بتمديد الاعتقال لفترات غير محددة تُراجع كل ستة أشهر.

وقد استُخدم هذا القانون بشكل متكرر لاحتجاز فلسطينيين من قطاع غزة منذ الانسحاب "الإسرائيلي" عام 2005.