تتزايد شكاوى اللاجئين الفلسطينيين السوريين، من القيود المفروضة على عبورهم عبر المعابر البرية بين تركيا وسوريا، خلال ذهابهم لزيارة أهلهم، في ظل ما يصفونه بإجراءات تمييزية تعيق تنقلهم، مقارنة بحاملي الجنسية السورية.
وبحسب شهادات متطابقة لمتضررين نقلتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، يُسمح للمواطنين السوريين بالعبور عبر المعابر بشكل طبيعي، في حين تُفرض قيود مشددة على الفلسطينيين السوريين، تصل في بعض الحالات إلى المنع الكامل من الدخول، حتى لمن يحملون وثائق سفر سارية المفعول.
وتفيد المعطيات بأن هذه القيود لا تقتصر على حاملي وثائق السفر الفلسطينية السورية، بل تمتد أيضاً لتشمل فلسطينيين حاصلين على جنسيات أوروبية، إضافة إلى مقيمين في دول اللجوء، حيث تم تسجيل حالات منع لهم رغم استيفائهم الشروط القانونية للسفر.
كما أشار متضررون إلى أنهم واجهوا صعوبات مماثلة في المطارات، ما يعكس نمطاً متكرراً من التعقيدات التي تطال هذه الفئة تحديداً.
وبحسب المجموعة، تترك هذه الإجراءات انعكاسات إنسانية مباشرة، أبرزها صعوبة زيارة العائلات، وتعقيد إجراءات لمّ الشمل، إلى جانب تنامي الشعور بعدم المساواة بين اللاجئين والمواطنين، في ظل استمرار هذه القيود دون توضيحات رسمية بشأن أسبابها أو آليات معالجتها.
