فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تستمر أزمة الكهرباء في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، التي بدأت السبت 15 نيسان، إذ تصل ساعات وصل الكهرباء في بعض المناطق ثلاث ساعات ومناطق ستة ساعات، وذلك بعد توقّف محطة الكهرباء عن العمل، وخرج أهالي غزة في مسيرات في جميع أنحاء القطاع تنديداً بالحصار المفروض على القطاع وتجدد أزمة الكهرباء والوقود.
أزمة المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة في غزة الأربعاء، أنّها اضطرت لتقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة، جرّاء النقص الحاد في الوقود اللازم لمشافي القطاع، في ظل الأزمة الراهنة.
الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، يقول "إنّ وزارة الصحّة تدخل مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود، ما اضطرها إلى تشغيل المستوى الثاني من المولدات الكهربائية في المستشفيات، وتقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة."
كما أوضح أنّ المستوى الثاني من المولدات الصغيرة تمد المستشفيات بثلاث ساعات إضافيّة فقط، أمّا المولدات الكبيرة سينفذ الوقود منها خلال يومين، وبالتالي لم يتبقّ فرصة إلا ثلاثة أيام إضافيّة أو أقل من خلال المستوى الثاني.
وطالب القدرة، كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية محلياً وإقليمياً ودولياً بسرعة التدخّل لإنقاذ مرضى القطاع بدعم المستشفيات بالوقود اللازم، مُشيراً إلى أن المستشفيات تحتاج كل ساعة إلى ألفي لتر من السولار، وشهرياً (450) ألف لتر لتشغيل المولدات الكهربائية.
الوقود وسلطة الطاقة
في بيان صدر عن شركة توزيع الكهرباء في غزة، الأربعاء، قالت أنّ عجز الطاقة في القطاع بلغ (300) ميجاوات، وأنّ جدول التوزيع المعمول به هو (6) ساعات وصل مقابل (12) ساعة قطع، مع نسبة عجز في الجدول، خاصةً في ساعات المساء.
كما أوضحت أنّ عودة عمل خط غزة 2 المصري الذي تعطّل قبل يومين، من شأنه المساهمة في استقرار جدول الست ساعات.
من جانبه، قال مدير معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، إنّ سلطات الاحتلال ستسمح بدخول حوالي 52 شاحنة محروقات، فيما لن يتم ضخ وقود صناعي لمحطة الكهرباء لليوم السابع.
يأتي ذلك بعد انتهاء منح الوقود التركيّة والقطريّة التي جاءت في أعقاب الأزمة السابقة، وإعادة فرض الحكومة الضرائب على الوقود ما يرفع سعره إلى ثلاثة أضعاف، وأعلنت سلطة الطاقة أنّها لن تشتريه مُحمّلاً بالضرائب.
وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة ناشدت رئيس الحكومة رامي الحمد الله بإلغاء قرار إعادة فرض الضرائب على وقود محطة التوليد الوحيدة بغزة، وإلغاء السعر الجديد للوقود بـ5 شيكل بدل 1 ونصف شيكل.
ملادينوف: الفئة الأفقر في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات والامتيازات
فيما عبّر المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن قلقه الشديد بشأن الوضع المتوتّر في غزة بعد تجدّد أزمة الكهرباء، وقال في بيانٍ صحفي أنّ "إصلاح شركة توزيع الكهرباء في غزة أمر ضروري لتحسين تحصيل الإيرادات والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية."
وطالب سلطات حماس في غزة بضمان تحسين معدلات الجباية وأن يتم إرجاع العائدات التي يتم جمعها في غزة إلى السلطات في رام الله، من أجل الحفاظ على تدفّق الوقود والكهرباء، قائلاً "يجب على الجميع في غزة أن يتقاسموا العبء عن طريق دفع فواتيرهم."
مُبيناً أنّ الفئة الأفقر من الفلسطينيين في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات والامتيازات التي يتمتّع بها البعض الآخر.
وتابع قائلاً "ينبغي للمجتمع الدولي أن يموّل ويدعم هذا الإصلاح، فضلاً عن الاستثمارات اللازمة في الحد من خسائر الكهرباء وتحسين الشبكة في غزة، إلّا أنّ المجتمع الدولي لا يستطيع ذلك بمفرده، وهنا يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع تسهيل الحكومة الفلسطينية شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، في ظل ظروف تخفيف مؤقت أو تخفيض كبير للضرائب ذات الصلة المفروضة على الوقود."
في ذات السياق قال "يقع على عاتق إسرائيل أيضاً مسؤولية كبيرة عبر تيسير دخول المواد اللازم لإصلاح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء، كما تحتاج خطوط الكهرباء المصرية الواصلة إلى غزة لإصلاح وتحديث."
واعتبر ملادينوف أنّه لا ينبغي التقليل من شأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة الوشيكة، فالفلسطينيّون في غزة الذي يعيشون في أزمة إنسانية مطوّلة، لم يعد من الممكن احتجازهم كرهائن بسبب الخلافات والانقسامات والإغلاقات.
