فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير، أنّ اللاجئين غير مُطالبين بدفع ثمن قصور المجتمع الدولي الذي يجب أن يفي بالتزاماته، خاصةً في الشق السياسي.

وأوضح الأغا أنّ استمرار معاناة الفلسطينيين واللاجئين منهم، هو بسبب استمرار الاحتلال واعتداءاته وتجاهله لقرارات المجتمع الدولي الذي لا يبذل جهوداً جديّة أو يفرض ضغوطاً على الاحتلال الذي يتعامل معه كدولة فوق القانون، وأنّ المانحين يموّلون عملياً الأضرار والخسائر التي تتسبب بها اعتداءات وإجراءات الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء الأغا في مكتبه برام الله، الثلاثاء 25 نيسان، بمدير برنامج الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" روبرت ستريك.

وأشار الأغا إلى أنّ أزمة الموازنة العامة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة التي ارتفعت فيها الاحتياجات الطارئة بسبب حصار قطاع غزة، والقيود على الحركة والتجارة على المعابر، وأربعة حروب شهدها القطاع تركت كوارث إنسانية واقتصادية وتدمير للبنى التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة والضفة المحتلة التي تتعرّض للاستيطان واعتداءات المستوطنين وتهويد القدس، بالإضافة إلى الجدار والحواجز التي تُقيّد الحركة والأنشطة التجارية، علاوةً على جمود العمليّة السياسية والآثار المترتبة على المواطنين الفلسطينيين واللاجئين، بما فيها حالة اليأس والإحباط.

مدير البرنامج أكّد على التزام "الأونروا" بتقديم الخدمات الطارئة على الرغم من عدم سيطرتها على الموارد المالية التي تُقدّمها الدول المانحة التي لديها التزامات إنسانية أخرى في مناطق من العالم، فالتمويل في معظم الحالات لا يتجاوز معدل أربعين بالمائة من حجم الاحتياجات التمويلية للمناشدات، علماً بأنّ الاستجابة الدوليّة في مناطق أخرى من العالم تصل إلى ستة بالمائة فقط، ورغم ذلك تسعى "الأونروا" للحصول على تمويل مؤكّد لبرامجها المختلفة وجلب دعم أكبر، في الوقت الذي تتحكم فيه بالمصاريف وعدم التحكم بالتمويل والتبرعات، ما يضعها أمام تحدي لحل هذه الأزمات ويُشكّل خطراً عليها خاصةً في ظل السعي للوصول إلى مستوى الخدمات المقدّمة من الجهات الحكومية في السلطة الفلسطينية، متسائلاً عن فرص التعاون مع الحكومة الفلسطينية والمنظمات الأهلية في هذا المجال.

تعقيباً على ذلك، شدّد الأغا على توسيع قاعدة المانحين، موضحاً أنّ عشر دول فقط تُغطي تسعين بالمائة من موازنة "الأونروا"، مطالباً الأمين العام بدعوة جميع الدول بالمساهمة في تمويلها.

من جانبه، استعرض مدير البرنامج استراتيجية "الأونروا" الطارئة لتقييم الخدمات الطارئة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافقها مع استراتيجية الدائرة، إذ تعمل "الأونروا" على جمع المعلومات من مختلف الأطراف لإعداد التقرير النهائي حول الأنشطة الطارئة في كل من الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى سورية ولبنان.

بدوره، أكّد الأغا على الآلية التنسيقية بين "الأونروا" وهذه الأطراف لضمان عدم ازدواجية الخدمة، خاصةً وأنّ برنامج الغذاء العالمي يشترط مساعدة اللاجئين عبر "الأونروا" فقط، والتي هي الوكالة الدولية المفوّضة بتقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين، فالحكومة المضيفة والمنظمات الأهليّة لن تكن بديلاً لـ "الأونروا"، مشيراً إلى أنّ الدول المضيفة تتحمّل نفقات كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين لديها.