السويد - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترحات جديدة من شأنها تسهيل ترحيل اللاجئين الذين حصلوا على رفض من دائرة الهجرة، وتُسهّل من عمل الشرطة في ملاحقة المُقيمين غير الشرعيين وترحيلهم.

تشمل المقترحات تسهيل دخول الشرطة إلى أماكن العمل المشبوهة وتفتيشها بحثاً عن لاجئين غير شرعيين، وتسهيل عمل الشرطة في التحقق من الهويات وأخذ بصمات الأصابع.

كما ستسعى الحكومة إلى وضع عراقيل أمام تزوير الهويات، بالإضافة إلى رغبتها بوضع حد للأشخاص الذين يقومون باستخدام هويات أشخاص آخرين، وكل تلك التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها ستؤدي إلى تناقص في أعداد المقيمين غير الشرعيين، كما تُسميهم الحكومة السويدية.

وكان قد صرّح وزير الهجرة مورغان يوانسون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية أنديش ايغيمان، أنّ أهم الإجراءات الجديدة سوف تتركّز على تغريم أرباب العمل الذي يُشغّلون اللاجئين غير الشرعيين، والسماح للشرطة بتفتيش أماكن العمل التي من الممكن أن يعمل فيها أشخاص مرفوضة طلباتهم.

حسب الوزير فإنّ أرباب العمل سيتعرّضون إلى فرض غرامة تصل إلى حوالي (45) ألف كرون في حال تم إدانة رب العمل بتشغيل أي شخص عليه ترحيل من البلاد، وأنّ العقوبة تصل إلى حوالي (90) ألف كرون في حال جرى التوظيف لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأعلنت الحكومة انها ستعمل على توفير المزيد من الأماكن الخاصة لحجز طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، قبل تنفيذ قرار طردهم.

كما تسعى السويد إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات الدولية مع الدول التي يأتي منها اللاجئين.

في ذات السياق، قالت مصلحة الهجرة أنّها تتوقّع ازدياد عدد المُقيمين غير الشرعيين في البلاد، ممّن حصلوا على رفض لطلبات لجوئهم، وبلغت توقّعات مصلحة الهجرة (30) ألف لاجئ غير شرعي في السويد خل الثلاث سنوات القادمة.

في أعقاب ذلك، انتقدت منظمات لحقوق اللاجئين تلك المُقترحات، إذ قالت رئيسة المجلس الوطني لجمعيات اللاجئين سانا فيستين، أنّها لا تعتقد أنّ تلك الإجراءات ستجعل الناس يتركون السويد، وفي حال اختار البعض البقاء فيها رغم رفض طلب اللجوء، فتلك الإجراءات لن تكون فعّالة، بل ستزيد من مأساة أولئك الأشخاص.

وأضافت في اتصال مع الإذاعة السويدية، أنّ "هؤلاء الأشخاص ليسوا إرهابيين يريدون تفجيرنا، بل الأمر أكثر بكثير، إنّهم أشخاص يائسون لا يجرؤون على العودة للمناطق التي تشتعل فيها الحروب."

من جانبها، انتقدت مادلين زايتلتش الحقوقية المتخصصة في شؤون الهجرة لدى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، المقترح الحكومي الذي ينص على التحفّظ على الأطفال في مساكن مخصصة لذلك، قبل إبعادهم عن البلاد.