فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

يستمر الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي والعشرين على التوالي، الأحد 7 أيار، بمشاركة ما يقارب (1500) أسير في سجون الاحتلال، للضغط على الاحتلال من أجل تحقيق مطالبهم.

اللجنة الإعلامية للإضراب نفت إجراء مفاوضات رسميّة بين الأسرى المضربين ومصلحة السجون حتى مساء السبت اليوم العشرين للإضراب.

جاء ذلك بعد انتشار أنباء مساء السبت حول وساطات بين هيئة الإدارة المدنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية، وجانب الاحتلال، للتفاوض على مطالب الأسرى، ما يعني تجاهل لجنة التفاوض الخاصة بالإضراب من داخل سجون الاحتلال المكوّنة من الأسرى، والالتفاف على إضرابهم، وإصرار إدارة مصلحة السجون على عدم فتح باب التفاوض مع لجنة الإضراب.

وذكرت اللجنة في بيانها أنّه بعد اليوم العشرين للإضراب تزداد الخطورة على الوضع الصحي للأسرى المضربين، إذ تزداد حالات فقدان الاتزان وانخفاض الضغط ونبضات القلب وضمور العضلات.

وفي أعقاب الحديث عن نيّة الاحتلال الاتجاه لتنفيذ التغذية القسريّة بحق الأسرى المضربين، من خلال استقدام أطباء من دول أجنبيّة يقبلون بذلك، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أنّه سيتم ملاحقة أي طبيب قانونياً مهما كانت جنسيّته، إذا ما شارك في التغذية القسريّة بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وأكّد على أنّ تطبيق التغذية القسرية يُعد جريمة بحق الأسرى، ومشاركة أي طبيب فيها يُخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبيّة، داعياً كافة الدول إلى عدم إرسال أي طبيب بغرض استخدام في تنفيذ التغذية القسرية.

هذا وتستمر إدارة مصلحة السجون الصهيونية بإجراءاتها القمعيّة والاستفزازيّة بحق الأسرى المضربين من خلال الاقتحامات والتفتيش الاستفزازي وغير المبرّر، وعمليات النقل بين السجون وأقسام العزل، فخلال فترة الإضراب تم نقل بعض الأسرى أكثر من أربع مرات.

وحسب اللجنة فإنّ إدارة مصلحة السجون الصهيونية ما زالت تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي وتمنع عنهم وسائل الاتصال والتواصل بكافة أشكالها، كما تحرمهم من زيارة المحامين، فمنذ اليوم الأول للإضراب لم تتمكّن مؤسسات الأسرى سوى تنفيذ زيارات لعدد من الأسرى لا يتجاوز العشرة من أصل ما يُقارب (1500) أسير مضرب.

في بيان صدر عن رؤساء البعثات الدولية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أكّد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي أنّهم يُتابعون "بقلق" إضراب الأسرى المتواصل في سجون الاحتلال احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، مجددين تأكيد دعوة الاتحاد الأوروبي لاحترام القوانين الدولية والتزامات حقوق الإنسان تجاه كافة الأسرى.

كما شدّدوا على أنّ اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين يتم تصنيفهم كأفراد محميين حسب اتفاقية جنيف الرابعة، في سجون داخل الكيان الصهيوني "مخالف للمادة 76 من هذه الاتفاقية التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة، ما يؤدي إلى إعاقة زيارة ذويهم لهم."

وجاء في البيان أنّ الاتحاد الأوروبي يُعبّر عن قلقه من استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم، مشيرين إلى أنّ هناك نحو (500) أسير فلسطيني معتقلون إدارياً، مؤكدين أنّ من حق المعتقلين أن يعرفوا التهم التي أدّت لاعتقالهم، وأن يحصلوا على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة ضمن وقت محدد، أو أن يتم إطلاق سراحهم.

في سياق الفعاليات والتحركات الداعمة للأسرى المضربين، تستمر التظاهرات والوقفات وغيرها من الأنشطة الداعمة في فلسطين المحتلة وخارجها من الدول العربيّة والأوروبيّة والأفريقية، كما يستمر انضمام أعداد جديدة للإضراب خارج سجون الاحتلال، إذ أعلنت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد عن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام دعماً للأسرى المضربين، وأعلن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الكلي الطوبى، أنّه مضرب عن الطعام دعماً وإسناداً للأسرى في إضرابهم.