فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
يُعاني مخيّم الجلزون للاجئين الذي يبعد عن مدينة رام الله أقل من (4) كم، من أزمة مياه خلال هذا الصيف، بالإضافة إلى بلدات بيرزيت وعطارة ودير السودان وغيرها.
مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اعتبر أنّ هذه الأزمة تُشكّل كارثة صحيّة وبيئية على هذه المناطق، وأنّه لا يوجد خطة لدى السلطة الفلسطينية والشركات المزوّدة لتحسين مستوى العدالة في توزيع المياه بين التجمعات السكانية المختلفة.
واعتبر المرصد أنّ هذا العام هو الأسوأ على هذا الصعيد، إذ طالت الأزمة عشرات آلاف البيوت وغياب خطة طوارئ، فيما لم تعمل "الشركة الإسرائيلية ميكروت" على صيانة الخطوط المعطلة منذ العام الماضي.
شدّد المرصد كذلك على أنّه يجب التعامل بجديّة مع تحذيرات الخبراء الفلسطينيين من أنّ الاحتلال كل عام يفتعل أزمة مائية في العديد من المدن مثل بيت لحم والخليل وسلفيت ومناطق محيطة بمدينة رام الله وأحياء القدس خارج الجدار، حتى يُجبر الفلسطينيين مستقبلاً على شراء مياه محلاة بديلاً عن المياه العذبة، على أسس تجارية ومن شركات "إسرائيلية" خاصة.
وبهدف ضمان نجاح هذا الاستثمار، تتعامل الشركات "الإسرائيلية" في قطاع تحلية المياه مع الفلسطينيين على أنّهم المستهلك الأساسي لهذه المياه، وتفتعل سلطات الاحتلال أزمة مائية كل صيف، في الوقت الذي تضمن سلطات الاحتلال استمرار تغذية مستوطناتها بالمياه العذبة.
واعتبر المرصد أنّ ذلك يأتي كواحدة من مُخرجات مشروع "قناة البحرين" الذي وقّعت السلطة الفلسطينية عليه قبل نحو عامين، والذي تم عقده بين السلطة والكيان الصهيوني والأردن ليتم حفر قناة بطول (110) ميل وبناء نفق يتم من خلالهما نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وسيتم إخضاع المياه المنقولة لعمليات تحلية لتُقسم المياه بين الأطراف الثلاثة، وفيما يخص السلطة، فإنّها ستشتري حصتها من شركة "مكروت" التابعة للاحتلال، واعتبر خبراء بيئيون ومراكز حقوقية في ذلك الوقت أنّ المشروع له أبعاد استيطانية وبيئية كارثية على الفلسطينيين.
بالعودة إلى المرصد، فإنّه أكّد على أنّ الاحتلال يُريد أن يزيد الواقع الحالي بؤساً في قطاع المياه لأكثر من (2.6) مليون فلسطيني يعيشون في الضفة المحتلة، فقد أصبح واضحاً أنّ ازدهار المشروع الاستيطاني يتم عبر تعطيش الفلسطينيين وحرمانهم من المياه العذبة.
وقد أوضح المرصد في بيانه أنّ تلك السياسة هي "تعبير فج عن الظلم المائي الذي يعيشه سكان الضفة الغربية في ظل استهلاك 10 آلاف مستوطن للمياه في غور الأردن وشمال البحر الميت لكمية استهلاك كل سكان الضفة الغربية."