لندن-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجتمع الدولي إلى حظر استيراد السلع التي تُنتجها المستوطنات "غير القانونية"، وأن يضع حدّاً لجني الأرباح بملايين الدولارات التي أجّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

جاء ذلك في حملة أطلقتها المنظمة الدولية تدعو فيها سائر دول العالم إلى منع إدخال سلع المستوطنات إلى أسواقها، ومنع شركاتها من العمل في المستوطنات أو الاتجار بسلعها.

الأمين العام لمنظمة "أمنستي" سليل شيتي يقول "إنّ العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح، وفي الوقت الذي شُلّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجةً للسياسات الإسرائيلية المُسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع المُمنهج للشعب الفلسطيني."

واعتبر شيتي أنّه الآن بعد مرور خمسين عاماً على استكمال احتلال فلسطين، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني كافياً، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تُشكّل بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب.

أكّد كذلك على أنّ سياسة الاحتلال المتمثلة في توطين المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدّت إلى سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، فقد عمد الاحتلال إلى هدم وتدمير عشرات آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً من ديارهم، كما أرغم العديد من العائلات على مغادرة منازلها أراضيها بهدف إخلاء مناطقهم لإنشاء مستوطنات عليها.

أوضح بيان المنظمة أنّ الاحتلال صادر ما لا يقل عن (100000) هكتار من الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان حصراً، كما استولى بشكلٍ غير قانوني على موارد طبيعية فلسطينية من قبيل المياه والأراضي الخصبة والمحاجر والمعادن، ليحولها لمنفعة الصناعات القائمة في المستوطنات لإنتاج المنتجات الزراعية ومواد البناء والسلع المصنّعة التي غالباً ما يتم تصديرها إلى الخارج.

كما فرض الاحتلال قيوداً تعسفيّة حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى مياههم وأراضيهم ومواردهم، وحدّ من نموّهم الاقتصادي وانتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

يقول شيتي أنّ إحدى مآسي الانتهاكات المستمرة المرتبطة بالاحتلال تتمثّل في أنّ العالم بات مُعتاداً على المستوى الصادم للقمع والإذلال الذي يواجهه الفلسطينيون في حياتهم اليومية في الأراضي المحتلة.

واعتبر أنّ إقدام الحكومات في شتى أنحاء العالم على حظر سلع المستوطنات وسن القوانين والأنظمة التي تمنع الشركات من العمل في المستوطنات، يُتيح لها فرصة إحداث فرق في حياة ملايين الفلسطينيين الذين كابدوا الظلم والمسّ بالكرامة والتمييز طوال عقود من الزمن.

كما أوضح أنّ قرارات الأمم المتحدة العديدة قد أكّدت على مدى عقود على أنّ المستوطنات تُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، ففي كانون الأول 2016 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً دعا فيه الاحتلال إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا القرار جميع الدول إلى التمييز في كافة تعاملاتها بين الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.