فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية الخاصة بالتشريعات، بالقراءة التمهيدية على قانون خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم من عائدات الضرائب التي تُجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة.

جاء ذلك بعد تأجيل اللجنة للتصويت في جلسة الأحد 11 حزيران على مشروع القانون، لأسباب تتعلق بالجانب القانوني، وفقاً لما ذكره رئيس الائتلاف الحكومي دايفيد بيطون.

وكان قد تقدّم بمشروع القانون الذي جاء تحت اسم "وقف دفع الرواتب للمخربين"، عضو "الكنيست" الصهيوني من حزب "يوجد مستقبل" اليعازر شتيرن، مع عدد من أعضاء "الكنيست" من كافة الكُتل الائتلافيّة في حكومة نتنياهو.

تعقيباً على مصادقة اللجنة على القانون، أصدر حزب "يوجد مستقبل" بياناً قال فيه "يجب أن نعمل بإصرار ومُثابرة وخطة عمل واضحة كي نُحارب الإرهاب، وهذا القانون أثبت إمكانية مواصلة اتخاذ إجراءات تُعزز أمن مواطني دولة إسرائيل."

في سياق متصل، وجّهت (180) عائلة صهيونية من ذوي القتلى الذين سقطوا في عمليات فدائية، رسالة لحكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية الأحد، طالبت فيها اللجنة بإقرار القانون الذي يسمح بخصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب التي يُجبيها الاحتلال لصالح السلطة.

وحسب صحف "إسرائيلية"، فإنّ المستوى الأمني كان مُعارضاً لهذا المشروع، تخوّفاً من المساس بوضع رئيس السلطة محمود عباس وإضعاف موقفه، بالإضافة إلى تخوّف من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة المحتلة وانهيار السلطة.

وينص مشروع القانون المُقدّم على "خصم قيمة الرواتب التي قامت السلطة الفلسطينية بدفعها للمخربين وعائلاتهم خلال السنة من عائدات الضرائب بناءً على ما يُقدّمه وزير الجيش الإسرائيلي، اعتماداً على الميزانية التي تقوم بنشرها السلطة الفلسطينية بشكلٍ سنوي على أن يتم حسم الرواتب من السنة الماضية."