فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

مع دخول الحصار عامه الحادي عشر على قطاع غزة، يشهد القطاع ارتفاعاً مهولاً في نسبة البطالة والفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي، جراء مظاهر الحصار المفروض، من قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى ثلاثة صراعات متعاقبة وانقسام سياسي داخلي.

جاء ذلك في تقرير "الأونروا" رقم (197) للوضع الطارئ في قطاع غزة، الذي أوضح كذلك أنّ الحصار وما سبق قد أدّى إلى الاكتئاب وفقدان الأمل والعزلة، كما تسبب في تكاليف إضافية على عاتق المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة، ما قلّص من حجم التمويل النادر المخصص للتدخلات الإنسانية.

في عام 2016 وحدة، أدّت الحاجة لمزيد من الموظفين وتكاليف النقل والأعمال اللوجستية الناتجة من المتطلبات "الإسرائيلية" فيما يخص الوصول ومراقبة جميع واردات "الأونروا" إلى القطاع، لتحمّل تكاليف إضافية بقيمة (10.38) مليون دولار، حسب التقرير.

كما أكّد التقرير أنّ الأمم المتحدة قد سلّطت الضوء مراراً على عدم قانونية الحصار باعتباره شكل من أشكال العقاب الجماعي وفقاً للقانون الدولي، داعيةً إلى رفعه.