جنيف - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أظهر تقرير "الاتجاهات العالمية" الجديد الذي أصدرته المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، أنّ عدد اللاجئين والنازحين قسراً في العالم حتى أواخر عام 2016 قد بلغ (65.6) مليون، أي أكثر بـ (300) ألف شخص مقارنةً بالعام السابق.
في تقريرها للمسح السنوي الرئيسي حول أوضاع النزوح، تقول المفوضيّة أنّ هذا المجموع يُشكّل عدداً هائلاً من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية حول العالم، ولا يزال النزاع السوري أكبر منتج للاجئين في العالم (5.5) مليون لاجئ.
ويشمل المجموع (65.6) مليون، ثلاثة عناصر مهمة تتمثّل بعدد اللاجئين البالغ (22.5) مليون لاجئ وهو الأعلى الذي يُسجّل على الإطلاق، ومن بينهم هناك (17.2) مليون ممّن يقعون تحت ولاية المفوضيّة، أمّا البقيّة فهم لاجئون فلسطينيون مسجّلون لدى "الأونروا".
أمّا العنصر الثاني فهو عدد الأشخاص النازحين داخل بلدانهم والذي بلغ (40.3) مليون مع نهاية عام 2016، مقارنةً بـ (40.8) مليون في العام السابق، فيما شهدت حالتا النزوح في سورية والعراق وحالة النزوح الكبير جداً في كولومبيا، أكبر حالات النزوح الداخلي.
العنصر الثالث تمثّل في عدد طالبي اللجوء، وهم أشخاص فرّوا من بلدانهم ويسعون إلى الحماية الدولية كلاجئين، ومع نهاية عام 2016 بلغ عددهم في العالم (2.8) مليون شخص.
اعتبر التقرير أنّ كل ذلك يُضاف إلى التكلفة البشرية الهائلة للحرب والاضطهاد على الصعيد العالمي، فهذا العدد (65.6) مليون يعني أنّ ما معدله شخص واحد من بين (113) شخص حول العالم هو اليوم إمّا نازح أو لاجئ، وهو عدد يفوق عدد سكان المملكة المتحدة التي تحتل المرتبة (21) على العالم من حيث عدد السكان.
المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يقول "هذا العدد غير مقبول بكل المقاييس وهو يُشير أكثر من أي وقت مضى للحاجة إلى التضامن وإلى هدف مشترك متمثّل في الحد من الأزمات وحلّها وإلى العمل معاً لضمان حصول اللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء في العالم على الحماية المناسبة والرعاية، بينما يتم البحث عن الحلول."
أكّد كذلك قائلاً "علينا بذل المزيد من الجهد لهؤلاء الأشخاص، وبالنسبة لعالم يتخبط بالصراعات، فإنّ ما نحتاج إليه هو التصميم والشجاعة وليس الخوف."
ذكر التقرير أيضاً أنّ إحدى النتائج الرئيسية للتوجهات العالمية تمثّلت في أنّ النزوح الجديد لا يزال يُسجّل مستويات مرتفعة جداً، وبالمجموع نزح (10.3) مليون شخص حديثاً في عام 2016 من بين العدد الإجمالي للاجئين والنازحين البالغ (65.6) مليون.
فيما شكّل الأشخاص الذين فرّوا داخل بلدانهم حوالي ثلث العدد (6.9)، ما يعني أنّ شخصاً واحداً ينزح كل ثلاث ثوانٍ، أي في أقل من الوقت المطلوب لقراءة هذه الجملة. وقد وافق حوالي (37) بلداً على إعادة توطين (189.300) لاجئ، وتمكّن حوالي نصف مليون لاجئ آخرين من العودة إلى بلدانهم الأم، وحوالي (6.5) مليون نازح داخلي العودة إلى مناطقهم الأصلية، على الرغم من أنّ الكثيرين قد قاموا بذلك في ظروف غير مثالية ويواجهون مستقبلاً مجهولاً.
مع نهاية عام 2016، تواجد معظم اللاجئين في العالم أي (84) بالمائة منهم، في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، أي أن شخصاً واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص (4.9) مليون شخص تم استقباله في البلدان الأقل نمواً. واعتبرت المفوضيّة أنّ هذا الاختلال الضخم يعكس عدة أمور، بما في ذلك الافتقار المستمر إلى التوافق في الآراء على الصعيد الدولي عندما يتعلق الأمر باستضافة اللاجئين وقرب العديد من البلدان الفقيرة من مناطق الصراع، كما يُبيّن حاجة البلدان والمجتمعات التي تدعم اللاجئين والأشخاص النازحين الآخرين إلى الموارد والدعم الصلب، وإلا فسينجم عن ذلك انعدام الأمن وعواقب كثيرة على العمل الإنساني المنقذ للحياة أو نزوح ثانوي.
يُشير التقرير أيضاً إلى أنّ الأطفال يشكلون نصف اللاجئين في العالم، فلا يزالون يتحملون عبء غير متناسب من المعاناة، وذلك بسبب ضعفهم الشديد في المقام الأول. والأمر المأساوي في الأمر هو أنه تم تلقّي (75,000) طلب لجوء من أطفال يسافرون بمفردهم أو أطفال مفصولين عن ذويهم، وحتى هذا الرقم قد لا يعكس العدد الحقيقي على أرض الواقع.
وتقدر المفوضية عدد الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية بحلول نهاية عام 2016، بـ (10) ملايين شخص على الأقل. ولكن البيانات المسجلة من قِبل الحكومات والمرسلة إلى المفوضية حدّت عدد الأشخاص عديمي الجنسية في (75) بلداً بـ (3.2) مليون شخص.
أشارت المفوضيّة إلى أنّ تقرير الاتجاهات العالمية يُعتبر تقييماً إحصائياً للنزوح القسري، لذا لم يتم تسجيل عدد من التطوّرات الرئيسية في عالم اللاجئين في عام 2016. ويشمل ذلك زيادة تسييس مسائل اللجوء في العديد من البلدان وتزايد القيود المفروضة من أجل الحصول على إجراءات الحماية في بعض المناطق. وتُصدر المفوضيّة تقرير الاتجاهات العالمية سنوياً استناداً إلى بياناتها الخاصة، والبيانات التي تتلقاها من شريكها، مركز مراقبة النزوح الداخلي والبيانات التي توفرها لها الحكومات.
