فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
في اليوم العالمي للاجئين، أكّد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، تمسّك المنظمة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، طبقاً للقرار رقم (194)، باعتباره المرجعية القانونية التي تُجسّد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أشار حنون كذلك في بيان صدر الثلاثاء 20 حزيران، إلى أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم، هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها من كل عام في الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص القرار (194).
أوضح حنون أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين تختلف عن قضايا اللجوء الأخرى في دول العالم التي تكون غالباً نتاجاً للصراعات الداخلية والحروب التي تنتهي معالجتها من خلال المفوضيّة السامية للاجئين مع انتهاء الصراعات، لافتاً إلى أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية أرض سُلبت وشعب هُجّر وشُرّد تحت وطأة المجازر ومصادرة أراضيه بتآمر من بعض الأطراف الدولية، ليحل مكانهم شعب آخر يحتل أرضه ويتنكّر لحقه في العودة إلى أرضه أو الإقامة عليها.
بيّن كذلك أنّ عجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل عادل لقضيّة اللاجئين الفلسطينيين أطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يُقارب (5.9) مليون فلسطيني يعيشون في مخيّمات اللجوء ينتظرون من المجتمع الدولي حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم.
وطالب المنظّمة الدولية بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تطبيق القرار (194) الذي يُمكّنهم من العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948 والضغط على حكومة الاحتلال بالانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وألّا يكون الكيان فوق القانون الدولي.
أكّد حنون كذلك على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأهمية تحسين خدماتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين ورفض أي تقليص أو تراجع في خدماتها والتصدي لكل محاولة تهدف إلى تصفيتها ومحاولات تفكيكها أو نقل خدماتها لأي جهة كانت، قبل التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، باعتبار أنّ إنشاء "الأونروا" جاء تجسيداً للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم (302).
كما طالب الدول المانحة والأمم المتحدة بمعالجة الأزمة المالية لـ "الأونروا" وتوفير موازنة ثابتة لضمان استقرار ميزانيّتها العادية وعدم تعرضها لأزمات مالية تؤثر سلباً على خدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.
دعا حنون أيضاً للعمل الجاد لتوفير أفضل الصِيَغ للتنسيق والعمل المشترك بين منظمة التحرير الفلسطينية والعرب خاصةً الدول العربية المُضيفة للاجئين لتوفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين، علاوةً على تفعيل الجهد الشعبي خاصةً في مجال اللجان الشعبية وكافة الأطر واللجان والمؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حق العودة وضرورة اتساعه وشموله لكافة تجمعات الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيّمات داخل الوطن والشتات لصيانة حقهم في العودة إلى ديارهم.
شدّد كذلك على وحدة قضية اللاجئين بكل أبعادها في كافة المواقع تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تجزئتها.