بريطانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
بعد رفعها قضيّة قانونيّة ضد الحكومة البريطانيّة، أعلنت الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين (PSC)، عن كسبها للقضية التي رُفعت للطعن في عدم قانونيّة منع حملات المقاطعة للاحتلال الصهيوني.
في بيان صدر عن الحملة قالت "إنّ قرار المحكمة يُعد نصراً للديمقراطية والقانون على محاولات حكومة اليمين الإسرائيلي في تكميم الأفواه"، واصفةً قرار الحكومة البريطانيّة بـ "غير قانوني"، وأنّ استهداف حملة المقاطعة يُعتبر "تصرّف غير مشروع"، كما أشادت بحكم المحكمة واعتبرته انتصاراً لفلسطين والديمقراطية المحليّة وسيادة القانون.
وكان قد حكم قاضي المحكمة الإدارية روس كرانستون، الخميس 22 حزيران، بأنّ الحكومة تصرّفت بشكل "غير لائق"، حين أعلنت إدارة المجتمعات المحليّة والحكومة المحليّة في أيلول 2016، أنّها ستعمل على الحد من حملات المقاطعة ضد شركات الاحتلال والشركات الدولية المتورطة في انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي.
واستخدمت الحكومة المعاشات التقاعديّة للمواطنين في شركات متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما يتعارض مع ضمائرهم ومعتقداتهم، ما اعتبرته المحكمة تصرفاً غير لائق للحكومة من خلال استخدام قانون المعاشات التقاعدية لخدمة سياستها الخارجية لصالح علاقاتها مع الكيان.
رئيس الحملة هيو لانينغ قال بعد الحكم، أنّ "اليوم هو انتصار لفلسطين وللديمقراطية وسيادة القانون، إنّ لكل شخص الحق في الاحتجاج سلميّاً على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني"، ورأى أنّ قرار المحكمة يؤيد حق المجالس المحليّة وصناديق المعاشات التقاعدين في الاستثمار أخلاقيّاً دون تدخل سياسي من جانب الحكومة.
يُشار إلى أنّه في عام 2005 دعا نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية، إلى شن حملة من إجراءات المُقاطعة والعقوبات ضد الاحتلال لإجباره على أن يلتزم بالقانون الدولي.