اسبانيا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صرّح الائتلاف البرلماني التقدّمي الإسباني "يونيدوس بوديموس" أنّ لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع على اقتراح قدّمه الائتلاف الداعم للدفاع المشروع عن حقوق الإنسان، ويدعو الاقتراح إلى الاعتراف بالحق في الدعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه "BDS".

حسب الائتلاف فإنّ الاقتراح الذي أقرّه البرلمان الإسباني بالإجماع، يدعو الحكومة إلى "الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط بأنشطة قانونيّة وسلميّة يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها."

كما أضاف الائتلاف في تصريح على موقعه الرسمي أنّ "هذه الموافقة تعني أنّه على الحكومة الإسبانية أن تلتزم بهذه الحقوق وأن تصد المضايقات التي يتعرّض لها النشطاء الذين يحتجون وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، سواء كانوا في إسبانيا أو في البلاد الاخرى."

بدورها، قالت منسقة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال "BNC" آنا سانشيز "إنّ هذا الانتصار عظيم لكل من يتبع ضميره ويشاركون في حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية، إن حملات حركة BDS في نمو مستمر بجميع أنحاء العالم بالتزامن مع المواقف الرسمية الأوروبية والأمريكية الداعمة لحق مواطنيها في المشاركة بحركة المقاطعة من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني."

أضافت سانشيز "مقاطعة جميع الكيانات المتواطئة مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري محمية قانونياً وضرورية أخلاقياً، تماماً كما كانت المقاطعة الدولية للفصل العنصري في جنوب أفريقيا."

أشارت سانشيز كذلك إلى أنّ وزير الخارجية الإسباني كان قد أكّد في نيسان الماضي أنّ الحق في الدعوة إلى المقاطعة تضامناً مع النضال الفلسطيني هو حق تكفله قوانين حرية التعبير.

ويأتي ذلك في أعقاب تصويت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" وبناء المستعمرات، فضلاً  عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها "خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي". وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات وبرلمان ، اتخذت موقفاً ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) الصهيوني.

يُذكر أنه في كانون الأول من عام  2016، قد صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة المقاطعة (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ وخبير قانوني من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.