الأردن - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في نهاية بعثتها السنوية التي قامت بها إلى الأردن، استمعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال، إلى مخاوف جديّة بشأن سجل الاحتلال الصهيوني في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تدهور الحالة في غزة، وعدم كفاية الحماية للأطفال المعتقلين وزيادة العقبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون.

كما استمع أعضاء اللجنة إلى شهادات بشأن توسيع المستوطنات والاستمرار في استخدام الاعتقال الإداري والاستخدام المُفرط للقوة، والقتل خارج نطاق القضاء، وعدم المُساءلة، حسب إذاعة الأمم المتحدة.

استمعت اللجنة كذلك إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين، واستناداً إلى تلك الشهادات، لاحظت اللجنة بوضوح أنّ سلطات الاحتلال تواصل السياسات والممارسات التي تؤثر سلباً على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما اعتبرت اللجنة أنّ الحالة الإنسانيّة المتدهورة في غزة والتي تفاقمت بسبب أزمة الكهرباء الحاليّة، من أكثر المسائل إلحاحاً.

اللجنة استمعت أيضاً إلى شهادات أخرى عن حالة المعتقلين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى شهادات اعتبرتها مثيرة للقلق تتعلق باعتقال الأطفال واحتجازهم، بما في ذلك حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة والافتقار إلى الحماية الكافية.

هذا وأبلغت المنظمات اللجنة بأنّ التوسع الاستيطاني استمر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن الجولان السوري، مع ارتفاع كبير في مستوى البناء الجديد الذي أعلن عنه هذا العام، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

يُذكر أنّ اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق ممارسات الاحتلال التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة (2443) عام 1967، ولا يعترف الكيان الصهيوني باللجنة التي لم تتمكن من التحدث إلى سلطات الاحتلال ذات الصلة، أو الوصول إلى الأراضي المحتلة، علماً بأنها ستُقدّم تقريراً كاملاً عن مهمتها وغيرها من الأنشطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 2017.