لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

زار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر الفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، أمس الثلاثاء 18 تمّوز، مقر إدارة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيّمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، ورئيسة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني مرال توتاليان، ومدير مشروع التعداد عبد الناصر الأيي، وأعضاء من جهازي الأحصاء المركزيين اللبناني والفلسطيني.

واطلع الوفد على سير العمل في مشروع التعداد الذي تشرف عليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع جهازي الإحصاء اللبناني والفلسطيني، استناداً للمرسوم الجمهوري رقم 654 تاريخ 28 نيسان 2017، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في 19 تشرين الاول 2016.

وتحدث منيمنة للوفد عن "أهمية مشروع هذا التعداد الذي ستؤمن بياناته أساساً للتخطيط السليم ولبناء قاعدة مرجعية من الأرقام والمعلومات الإحصائية الهامة، نظراً لكونها بيانات تفصيلية ودقيقة تغطي المجالات ونواحي الحياة كافة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يساهم في صياغة وتطوير سياسات تنموية وفق المعايير العلمية".

ثم عرض مدير المشروع "إنجازات المرحلة الأولى من العمل الميداني في المشروع، والتي نفذت بنسبة تغطية عالية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القيادات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية وعلى كافة المستويات، وبفضل تجاوب الأسر الفلسطينية في سائر المخيمات والتجمعات".

وشرح للوفد "آليات تنفيذ المرحلة الثانية الجارية حالياً في المخيمات والتجمعات كافة، والتي يشارك فيها نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين والفلسطينيين، يقومون بجمع المعلومات باستخدام الأجهزة اللوحية، يشرف على متابعتهم في مقر إدارة المشروع غرفة عمليات كاملة من خلال أنظمة تقنية متطورة لم يسبق أن اعتمدت في لبنان لإدارة العمل الميداني بشكل مباشر ودقيق".

من جهتها شرحت توتاليان مراحل تنفيذ المشروع "الذي تم تحديد الإطار الزمني لإنجازه بنحو 15 شهراً"، موضحة أنّ "التعداد يتم بموجب إستمارة تتضمن أسئلة معتمدة دولياً في مشاريع التعداد بالإضافة إلى أسئلة أخرى تأخذ الأوضاع الخاصة للاجئين الفلسطينيين بعين الإعتبار، وإنّ عملية تعبئة الاستمارات تتم من خلال الكومبيوتر اللوحي وبتقنيات متطورة تلتزم القوانين الدولية المتعلقة بسرية المعلومات".

ثم كانت جولة للوفد الفلسطيني على الفرق المكتبية للمشروع تخللها عرض لآليات العمل الميداني.

بدوره، قال الأحمد "إنّني تابعت المشروع منذ أن كان فكرة من خلال الإعلام الفلسطيني، وسررت للتعاون بين الإحصاء اللبناني والإحصاء الفلسطيني، والحقيقة أنّ الأمر أكبر من قضية تعاون خاصة في ما يتعلق بالمعلومات التي سينتج عنها مشروع التعداد، الذي يعمل عليه هذا الجيل المتطور بالعلم، فالقضية ليست قضية تغطية للوجود الفلسطيني في لبنان مساكن وسكاناً، بل هي في التفاصيل والمعلومات التي سنحصل عليها، والتي تمثل حاجة لنا، وأعتقد أن اللبنانيين أيضاً بحاجة لها لكي نبتعد عن الشائعات التي يعيش السياسيون على وقعها".

وأكد الأحمد أنّ "النتائج التي ستصدر عن المشروع ستكون لمصلحة الفلسطينيين، ولنعرف كيف نعالج مشاكلهم في لبنان".