ألمانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تراجع عدد طالبي اللجوء العائدين من ألمانيا طوعاً إلى بلادهم خلال النصف الأول من العام الجاري مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ازداد عدد الطعون التي قدمها طالبو لجوء أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا.
جاء ذلك في صحيفة "بيلد" الألمانيّة في عددها الصادر الثلاثاء الأول من آب، استناداً إلى إحصائية جديدة لوزارة الداخلية الألمانية، وذكرت أنّه قد غادر (16645) لاجئاً من ألمانيا طوعاً، عائدين إلى بلادهم حتى نهاية حزيران الماضي عن طريق برنامج الدعم المشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات، وفقاً للأعداد الأوليّة، بينما بلغ عددهم في النصف الأول من عام 2016 (30553) لاجئاً.
أما إجمالي عدد الأشخاص الذين استخدموا برامج الدعم من أجل العودة إلى بلادهم، بلغ (8468) لاجئاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان وكيل وزارة الداخلية شرودر عزا تراجع حجم المغادرة الطوعية لطالبي لجوء تم رفض طلباتهم، إلى عدة أسباب من بينها أنّ عدد طالبي اللجوء كان كبيراً للغاية خلال العام الماضي، وبذلك عدد حالات الرفض والعودة الطوعية كان كبير أيضاً.
يُشار إلى أنّ الأشخاص الذين لم يتم رفض طلب لجوئهم في ألمانيا أو لم يتم البت فيه ويرغبون في تجنّب الترحيل، منهم من يعود إلى بلاده طوعاً والحصول على دعم مادي خلال ذلك، ومن يُغادر طوعاً لا يتم إدراجه في الإحصائيات، لكن من يطلب مساعدة مالية من أجل المغادرة يُدرج، وبلغ عدد هؤلاء الأشخاص العام الماضي (54006) حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء.
من جانبها، أشارت صحيفة "أوسنبروكر تسايتونغ" الألمانيّة في عددها الصادر الثلاثاء، إلى أنّ ارتفاع عدد اللاجئين الذين طعنوا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في أحكام رفض طلبات لجوئهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وحسب الأرقام التي نشرتها الصحيفة، تم تقديم (2912) طعن أمام المحكمة الدستورية، أي بزيادة قدرها (51) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يُشار إلى أنّ الحالة القانونية لطالبي اللجوء الفلسطينيين في ألمانيا معقّدة للغاية، فحسب موقع "دي فيلت" الألماني خبراء قانونيون ألمان يقولون أنّ "السلطات تُطالبهم بأدلة شبه تعجيزية لإثبات عدم انتمائهم إلى دولة معينة"، ويشكو كثيرون منهم من رفض السلطات الألمانية لطلبات لجوئهم، إذ سجّل المكتب الألماني الاتحادي للهجرة واللاجئين عام 2015 نحو (12281) طلب لجوء قدمها فلسطينيون للمكتب في ألمانيا، لم يقبل منهم سوى (45) طلب لجوء فقط.
فالسلطات الألمانيّة ترتاب في أصلهم الفلسطيني وبالتالي تشك في انعدام الجنسية لديهم وعديم الجنسية هو من لا تعترف به إحدى الدول بأنه ينتمى إليها، وبحسب القانون الألماني لا توجد دولة فلسطينية لكن يوجد مواطنون فلسطينيون إلا أنه لا يتم الاعتراف بهؤلاء كطالبي لجوء، علماً بأنّ ألمانيا تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين السوريين على أنّهم لاجئين سوريين.