فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مُجدداً على معاناة قطاع غزة من أزمة إنسانية تضاعف تأثيرها بسبب دوّامات العنف والدمار وأزمات الوقود والماء والغياب الواضح لأي تحسينات اقتصادية اجتماعية مُستدامة للاقتصاد المُنهار.
في تقريرها رقم (202) حول الوضع الطارئ في قطاع غزة، أشارت "الأونروا" إلى أنّ الحصار المفروض على القطاع يدخل عامه الحادي عشر على التوالي، وذكرت أنّ الأمم المتحدة سلّطت الضوء مراراً على عدم مشروعيّة الحصار الذي يستمر في إعاقة حريّة الحركة سواء للأفراد أو البضائع، وأنّه نوع من أنواع العقاب الجماعي، داعيةً إلى رفعه بشكلٍ كامل.
ذكرت في التقرير كذلك أنّه خلال حزيران الماضي دخلت (7227) شاحنة مُحمّلة بالبضائع إلى غزة، ويُعتبر هذا الرقم أقل بنسبة (29) بالمائة من المعدّل الشهري لدخول الشاحنات لغزة المُسجّل منذ بداية عام 2017، وأقل بنسبة (35) بالمائة من المعدل الشهري المُسجّل في النصف الأول من عام 2007.
وحسب "الأونروا" فإنّ ذلك العدد من الشاحنات التي دخلت في شهر حزيران، أقل منذ تموز عام 2015، وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في حزيران 2017 خرجت (113) شاحنة مُحمّلة بالبضائع من غزة لأغراض التصدير، ويُعتبر ذلك العدد أقل بنسبة (20) بالمائة من عدد الشاحنات التي خرجت من غزة في حزيران 2016، وأقل بنسبة (88) بالمائة عن المعدل الشهري الذي سُجّل في النصف الأول من عام 2007.
أشار التقرير كذلك إلى أنّ أغلب الصادرات من المنتجات الزراعية، ومع ذلك فإنّ التعافي الحقيقي للقطاع الزراعي في غزة يبقى مُعرقلاً بسبب محدوديّة الكميّات والأنواع المسموح تصديرها، كذلك القيود المشددة على الواردات من المواد الخام والبضائع المُصنّفة بأنها ضمن قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل مواد الأسمدة، الألواح الخشبيّة والأنابيب الحديديّة.
كما أضاف التقرير تأخير خروج المنتجات الزراعية الناتجة بسبب عمليات الفحص التي تأخذ وقتاً طويلاً على المعبر الوحيد المخصص للبضائع "كرم أبو سالم"، وهذا ما أدّى إلى انخفاض جودة المنتجات وتصبح غير طازجة أو حتى من الممكن أن تفسد.
وفي داخل غزة، فإنّ القيود على وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بالقرب من السياج الأمني العازل تمنع المزارعين من الاعتناء بأراضيهم بشكلٍ مناسب.
