اليونان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أعلن وزير الهجرة اليوناني إيوانيس موزالاس أنّ بلاده وافقت على استقبال اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا إلى اليونان وفق قواعد "اتفاقية دبلن"، وتعمل حالياً حكومة البلدين على وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب العمليّة لاستئناف ترحيل اللاجئين، حسب تصريحاته على القناة الألمانيّة الأولى.
حسب "اتفاقية دبلن" تُعتبر أول دولة يصلها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه، وإذا سافر بعد ذلك إلى دولة أوروبية أخرى فيمكن إعادته إلى تلك الدولة التي وصلها في البداية، وفي أغلب الحالات تكون اليونان أو إيطاليا هي الدولة التي وصلها اللاجئون في البداية عبر البحر.
وقد توقف العمل بقواعد "اتفاقية دبلن" عام 2011 ولم تُرحّل ألمانيا لاجئين إلى اليونان بسبب الأوضاع الصعبة والخلل الكبير في نظام اللجوء هناك، ويسري القرار الجديد على اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا قادمين من اليونان بعد آذار 2017، أما من قدموا قبل ذلك فلا يشملهم القرار الجديد.
الداخلية الألمانيّة أكّدت صحة الأنباء، إذ نقل التلفزيون الألماني عن متحدث باسم الوزارة أنّ برلين تعمل وفق ما نصحت به المفوضيّة الأوروبيّة في كانون الأول 2016 بشأن إمكانيّة ترحيل اللاجئين من دول الاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى اليونان حيث كانوا قبل ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنّها قدّمت لليونان حتى نهاية تموز الماضي (392) طلباً لإعادة لاجئين من ألمانيا إلى اليونان، وأضافت أنّ تحديد تاريخ الترحيل يتعلق برد دوائر اللجوء المعنيّة في أثينا.
بدوره، قال وزير الهجرة اليوناني أنّ بلاده وافقت على استقبال عدد قليل من اللاجئين الذين ستتم إعادتهم من ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي حسب قواعد "اتفاقية دبلن"، وأضاف "كان هناك ضغط من الاتحاد الأوروبي على أثينا من أجل ذلك."
فيما انتقدت المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين القرار، واعتبرت منظمة "برو أزويل" الألمانية ذلك بمثابة "خطيئة"، فالوضع في اليونان لا يزال مأساوياً كما كان في السابق، حيث يعيش كثير من اللاجئين في العراء دون مأوى، حسب تصريحات مسؤول الشؤون الأوروبية لدى المنظمة للقناة الألمانية "كارل كوب". كما أكّد أنّه "لا يمكن الترحيل إلى اليونان وسنواجه الأمر بكل الوسائل القانونيّة الممكنة".
في حين دافع مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس عن القرار بالترحيل إلى اليونان بقوله "صحيح أنّ نظام دبلن منهار، لكنه لا يزال سارياً وسيبقى كذلك حتى نضع نظاماً جديداً"، وأضاف "يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على وضع قواعد جديدة ونريد الوصول إلى نتيجة قبل نهاية العام الحالي."