فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
عقدت نقابة الصحفيين مؤتمراً صحفياً في مقرها برام الله المحتلة، يوم أمس الثلاثاء 15 آب، للحديث حول قضية اعتقال الصحفيين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، ثم أفرجت عنهم لاحقاً بعد تحرّكات نقابية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لصحفيين آخرين مُعتقلين لدى الأجهزة الأمنيّة في قطاع غزة، والحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تأجيل وقفة كان من المُقرر أن تُقام في المنارة برام الله المحتلة، إلّا أنّ تخوّفات من المواجهة مع الأجهزة الأمنيّة وتصعيد السلطة في النهج القمعي الذي تتبعه، جعلت الأمر يقتصر على مؤتمر صحفي والتأكيد على استمرار الفعاليات حتى إلغاء قانون الجرائم الإلكترونيّة.
وكانت الأجهزة الأمنيّة بالضفة المحتلة قد اعتقلت سبعة صحفيين من الضفة المحتلة، هم ممدوح حمامرة الذي أفرج عنه الاثنين، أحمد حلايقة، عامر أبو عرفة، ثائر الفاخوري، طارق أبو زيد، قتيبة قاسم، وإسلام سالم.
وأفرجت محكمة الصلح عن حلايقة وأبو عرفة وحمامرة وقاسم بعد دفع كفالة مالية قيمتها ألف دينار لكل صحفي (1400 دولار)، فيما أفرجت عن الفاخوري من الخليل دون توجيه تهمة له، والصحفي طارق أبو زيد من نابلس بذات الشروط.
في المؤتمر الصحفي، تحدث مراسل فضائية "القدس" ممدوح حمامرة عن ظروف اعتقاله وعدد من زملائه في سجون السلطة لمدة سبعة أيام، فقال "قبل 8 أيام تحركت قوات تابعة للأمن الفلسطيني وشرعت بحملة اعتقالات طالت 7 صحفيين في جنوب وشمال الضفة، واقتادتنا لزنازينها."
أضاف حمامرة "أخذنا للزنازين والتحقيق وتعرّض بعضنا للضرب والإهانة كما حدث في تجربتي، ووُضعنا في زنازين ضيّقة للغاية، عوملنا كأننا مجرمين حيث كنا نتقدم للمحاكم مع الجنائيين، فيتساءل بعضنا هل أنا سارق أم أنا تاجر مُخدرات؟!"
قال حمامرة "الصورة حول اعتقالنا كانت قاتمة، وكان ضابط التحقيق يقول لنا أنتم هنا كرهائن للمقايضة مع قطاع غزة، كما أنّ وجودكم مرتبط بقانون الجرائم الإلكترونية"، ما يعني أنهم سوّغوا الاعتقال بغلاف القانون.
كما أكّد حمامرة أنّه والزملاء الصحفيين الذين تم اعتقالهم سيقومون بتقديم شكوى من خلال النقابة ضد كل الأشخاص والجهات التي حاولت تشويه سمعتهم، وتلفيق تهم لهم بنقل معلومات للعدو.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر "كنّا نتمنى أن نُركّز في مؤتمرنا الصحفي على الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة والقطاع من قِبل الاحتلال، والتي كان آخرها إصابة 54 صحفي في أحداث القدس، واستهداف معداتهم والتضييق عليهم"، مؤكداً أنّ هذا الثمن الذي يدفعه الصحفيون مقابل نقلهم صوت الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحقه إلى العالم أجمع، يجب أن يكون مدعاة لتكريمهم، لا لاعتقالهم وإهانتهم.
دعا أبو بكر خلال المؤتمر السلطة التنفيذية بالضفة المحتلة وحركة حماس في قطاع غزة إلى التوقف فوراً عن كل الانتهاكات ضد الصحفيين، مُشيراً إلى ضرورة إطلاق الحرية لنقابة الصحفيين من أجل ممارسة نشاطاتها في قطاع غزة.
تحدث كذلك عن الوضع الصحي السيء الذي يُعانيه مراسل تلفزيون فلسطين في قطاع غزة فؤاد جرادة، بعد اعتقال استمر (70) يوماً، مؤكداً أنّ النقابة ستتابع كل ما سيقوله الصحفيون الذين أفرج عنهم من سجون السلطة برام الله، مع الأجهزة الامنية والنيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان.
من جانبه، حمّل رئيس لجنة الحريّات في نقابة الصحفيين محمد اللحام المسؤولية للسياسة الخاطئة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس من ناحية، وعدم التزام بعض الصحفيين بأخلاق المهنة من ناحيةٍ أخرى، على حد قوله.
كما ناقش المؤتمر قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبره النقيب مساساً خطيراً بالحريّات الصحفيّة، وشدد على مُطالبته السلطة التنفيذية والنائب العام بوقف العمل به. أوضح أبو بكر من جانبه أنّه تم تشكيل لجنة من (15) لجنة أهلية وحكومية مع منظمات حقوقية لمتابعة الأمر، للنظر في تعديلات القانون، وهي مفوّضة بشكلٍ كامل بإجراء هذه التعديلات، علماً بأنّ عمل اللجنة يتزامن مع تعليق العمل بالمواد التي تتعلق بالعمل الصحفي لحين انتهاء اللجنة من عملها.
من جانبها، استنكرت الجبهة الشعبيّة اعتقال الصحفيين واعتبرته تصعيد خطير ممنهج بحق الصحفيين الذي يُشكّلون السلطة الرابعة ويقومون بواجبهم على أكمل وجه في فضح ممارسات الاحتلال، وطالبت النقابة والمؤسسات الدولية المعنيّة بالتحرك العاجل على جميع المستويات لضمان حمايتهم من المُلاحقة والاعتقال والذي زاد في الأشهر الأخيرة في مناطق السلطة على خلفيّة سياسيّة.
رأت الجبهة الشعبية أيضاً في تصريحات السلطة وأجهزتها غير منطقيّة وهدفها تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول الأسباب الحقيقية لعملية اعتقالهم، كما طالبت بوقف العمل بما يُسمى "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي اعتبرته التفاف على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وطالبت بتكثيف كل الجهود من أجل وضع ميثاق شرف يُحرّم الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي وحرية النقد في كل من الضفة وغزة.
حول اعتقال الأمن في غزة لثلاثة صحفيين "عامر بعلوشة، عامر أبو الشباب، فؤاد جرادة"، قال اللحام "تواصلنا مع العديد من الجهات الحقوقية وعدد من الفصائل، ولكن لم يكن هناك نتيجة وأبلغونا بالحرف خلال اجتماع الأمانة العامة، أن أمن حماس أدار ظهره لنا، ولا يُريد أن يتعاطى معنا بالمُطلق."
فيما أدانت حركة حماس اعتقال السلطة للصحفيين في الضفة المحتلة واعتبرته تعسفي ووسيلة للإكراه والقمع وتكميم الأفواه، وقال المسؤول الإعلامي في الحركة رأفت مرة في تصريحه "عملية اعتقال الصحفيين تعتبر اعتداء على الجسم الإعلامي الفلسطيني وانتهاك لحرية التعبير واستخدام للمنطق الأمني ومحاولة لترهيب أصحاب الرأي."
