يبعد 14 كيلومترا إلى الجنوب من دمشق على الطريق المؤدية إلى محافظة درعا، وقد أنشئ المخيم رسميا عام 1967 رغم وجود العديد من العائلات الفلسطينية منذ العام 1948، إلا أنه ونتيجة عدوان عام 1967 نزحت الآلاف من العائلات الفلسطينية والسورية الذين عايشوا المأساة معاً، حيث انضم إلى مخيم سبينة لاجئون من قرى وبلدات (خيام وليد) والشمالنة والقديرية والوهيب والهيب والمواسى والصبيح والسمكية وغوير أبوشوشة وأهالي من سكان قرى سهل الحولة، ونازحون سوريون من قرى نعران و السلوقية وعشائر أخرى مثل التلاوية التي تعتبر من أكبر العشائر السورية التي كانت تسكن بلدة البطيحة.
بلغ عدد سكان مخيم السبينة (24298) لاجئاً فلسطينياً حسب إحصاء أجرته الأونروا في أوائل العام 2012، إلا أن هذا العدد بدأ بالتقلص إلى إن أُفرغ المخيم تماما من ساكنيه بتاريخ 7/11/2013، فبعد أن سيطرت قوات المعارضة المسلحة على بلدة سبينة في أواخر العام 2012، وبسبب وجود المخيم في بلدة سبينة، بدأت الأهالي بالنزوح، حيث تعرض المخيم للقصف وتأثر بالأعمال العسكرية، وفي تاريخ 17/3/2013 قضى (29) لاجئا فلسطينيا وأصيب (25) آخرون في مجزرة نتجت عن قصف مدفعي لقوات النظام طال المخيم.
وفي 27/5/2013 حدث انفجار كبير في المخيم، وأفادت التقارير بأن الانفجار كان ناجما عن صاروخ أرض-أرض، وقد تسبب الهجوم في قضاء ما لا يقل عن خمسة لاجئين فلسطينيين، فيما أصيب ثمانية غيرهم بجروح، وتعرضت العشرات من منازل اللاجئين للدمار بحسب تقرير الأونروا الصادر في 30/5/2013 والذي أدانت فيه "الهجوم على مخيم سبينه للاجئين الفلسطينيين في سورية".
وبعد عشرة أيام من المعارك العنيفة والقصف المستمر، استطاعت قوات النظام استعادة بلدة سبينة بتاريخ 7/11/2013، بعيد الحملة التي شنتها لاستعادة المناطق في الجنوب الدمشقي، وقد استنزف هذا الوضع جميع قاطني المخيم وبدأت جميع الخدمات والأعمال بالانحسار مما اضطر الأهالي للنزوح عن المخيم إلى البلدات المجاورة مثل "صحنايا ومخيم اليرموك"، رغم أن الأخير كان في حالة حصار، إلا أنه كان أحد المنافذ المفتوحة لسكان مخيم سبينة.
ومنذ أن سيطرت قوات النظام وحتى هذه الأيام ما يزال سكان مخيم سبينة خارج منازلهم، رغم المحاولات التي جرت والوعود التي قدمت من أجل فتح ممر لعودة الأهالي إلى مخيم سبينة، منها ما كان قوات النظام قد وعدت به وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي زار دمشق في الشهر الخامس من العام 2015 برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "زكريا الأغا"، بأن تبدأ عودة المهجرين إلى منازلهم في بلدات «الحسينية- الذيابية- السبينة» خلال عشرة أيام.
أيضًا في كانون الثاني 2015، اتفق مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير "أنور عبد الهادي"، مع رئيس وزراء حكومة النظام "وائل الحلقي"، على الإسراع بعودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم سبينة، بعد أن تم إخلاؤه من "السلاح والمسلحين" على حد تعبيره.
وما تزال الوعود التي تقدمها الأطراف كافة بعودة الأهالي مستمرة، وآخرها ما صرح به رئيس لجنة المصالحة في بلدة سبينة "حسن محمد" في العاشر من شهر آب الحالي بـ" أنه من الممكن عودة الأهالي بالتوازي مع عمل ورشات الإصلاح وإعادة البنى التحتية"، بينما ما زال سكان المخيم مشردين، يعانون غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات في أماكن نزوحهم، خاصة وأن معظم أبناء المخيم قد فقدوا أعمالهم في ظل الحرب القائمة في سورية، حيث امتهن المئات من أبناء المخيم أعمال الصناعة وذلك لقرب المخيم من المنطقة الصناعية التي تنشط بأعمال الصناعات المختلفة، كما أن آخرون من سكان المخيم كانوا لا يزالون يحتفظون بتراث أجدادهم الزراعي حيث يعملون كعمال مياومة أو في مجال الحصاد الموسمي.
بقي الوضع في المخيم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، مغلقًا من قبل قوات النظام ويمنع على الأهالي العودة إليه، وكان قد أشار بعض من دخل المخيم من اللجان الشعبية الموالية للنظام عن حجم الدمار الذي طال المخيم وبنيته التحتية، ومدى الخراب الذي لحق بالبنية التحتية وبأنها تحتاج فترة من الزمن لإعادة تأهيلها لعدم صلاحيتها للعيش.
وتقدر أعداد الذين قضوا من أبناء مخيم سبينة بأكثر من (61) شخص منذ بدء الأحداث في العام 2011 وحتى بداية العام 2016.
