يقع المخيم على مسافة 23 كم جنوبي العاصمة السورية دمشق، وقد أنشئ بصورة رسمية عام 1950 و1951 على مساحة (3 كم2)، ويقدر تعداد سكانه بحوالي (12 ألف) بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى (9،500) لاجئ مسجل في وكالة "الأونروا"، كما أن هناك عدة قرى أخرى محيطة بالمخيم يسكنها لاجئون فلسطينيون مثل (الغزلانية، خربة الشياب، نجهة، خربة الورد، جديدة الفضل فيها 300 عائلة). يضاف إلى لاجئي المخيم (8000) آلاف شخص نزحوا من (مخيمات اليرموك وسبينة والسيدة زينب وتجمع الحسينية وبلدة الذيابية والحجر الأسود وداريا و مخيم خان الشيح)، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في مناطقهم منذ بدء الأحداث في العام 2011، وجرى استقبال النازحين ضمن خمس مراكز إيواء في المخيم غير مخدمة جيدا، وهي (مركز الخالصة: وفيه 130 عائلة، مركز أريحا: 160عائلة، مركز حانوت: وهو موقع آيل للسقوط و يمكن أن يتهدم في أي لحظة ويقطنه 80 عائلة، مركز الثانوية: فيه ما يقارب 60 عائلة، مركز المتسولين، وكانت إصلاحية المتسولين تابعة للدولة، وقدم الهلال خدمات في الفترة الاولى ثم تم التخلي عن تقديم الخدمات المركز).
يعد مخيم خان دنون واحدا من أفقر المخيمات في سورية، ومعظم اللاجئين فيه يعملون كمزارعين أو كعمال مياومة أو في المؤسسات الصناعية والوظائف الحكومية.
وتواجه العديد من العائلات صعوبة في تلبية أبسط احتياجاتها الأساسية، فقد ساهمت الأوضاع الأمنية السيئة في تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، إذ شهد المخيم في بداية الأحداث في سورية نزاعاً مسلحاً حيث كان المخيم منطقة تماس وكان قد قضى من أبنائه (38) لاجئ، وأدى الوضع الأمني المتردي إلى:
- انتشار معدلات غير مسبوقة من البطالة بسبب الأعمال العسكرية التي تشهدها المناطق المحيطة بالمخيم من اشتباكات وقصف وقنص واعتقال وخطف، وانتشار للحواجز ما أدى إلى توقف أغلب الأعمال أو عجز السكان عن الوصول إلى أماكن عملهم.
- فقدان المعيل وذلك إما بسبب الاعتقال التعسفي والخطف الذي تقوم به الأطراف المسلحة، أو بسبب الموت الناتج عن القتال الدائر على الأرضي السورية، حيث ترتفع نسبة التجنيد للقتال من قبل أطراف فلسطينية لصالح قوات النظام.
- الخسائر التي تعرض لها السكان في الممتلكات نتيجة القصف والاشتباكات أو انتشار أعمال الفوضى من سلب وسرقة وخطف مقابل طلب فدية. وما زاد الأمر سوءًا، معاناة الأهالي في المخيم جراء الفراغ الإغاثي الواضح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وذلك بسبب صعوبة عمل الجمعيات الخيرية أو لجان العمل الأهلي داخل المخيم نتيجة التضييق الأمني من قبل قوات النظام، وحملة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين الإغاثيين فيها مما دفع هذه اللجان إلى إغلاق أبوابها حفاظا على أرواح ناشطيها.
وقد انعكست الحالة المعيشية والأمنية السيئة على التحصيل الدراسي للطلاب في المخيم، ولجوء صغار السن من الشباب نتيجة الضغوطات الكبيرة لترك المدرسة مبكرا والمساهمة في توفير دخل العائلة، الأمر الذي عنى انخفاض مستويات التعليم في المخيم.
ويبدو تدني المستوى التعليمي واضحا بشدة عند الإناث اللواتي تركن الدراسة وذهبن للعمل في مصانع الألبسة، إضافة إلى عوامل أخرى كان لها الأثر في تدني المستوى التعليمي وزيادة نسبة التسرب المدرسي وهي: 1- اكتظاظ الصفوف الدراسية في المدارس. 2- ضعف مستوى الخدمات التعليمية المقدمة من حيث عدم قدرة الكادر التعليمي على إعطاء كامل المنهاج بعد أن تم تقليص اليوم الدارسي إلى 3 ساعات فقط. 3-استخدام ثلاث مدارس من أصل أربعة موجودة في المخيم كمراكز إيواء وللتدريس في الوقت نفسه.
صحيًا، يوجد في المخيم مستوصفان واحد للأونروا والثاني يتبع للهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن هناك نقطة طبية يديرها طبيب وعدد من الممرضين بشكل طوعي، ويوجد حالات عديدة من الإصابة بالأمراض الوراثية كالتلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وتصعب مكافحة تلك الأمراض حيث أن الزواج في مجتمع فقير كهذا بين أبناء العمومة المباشرين، يعد أمرا شائعا علاوة على أن الزواج من خارج العائلة الممتدة يعد أمرا لا يستطيع العديدون تحمل نفقاته.
إضافة إلى أن هناك حالات كبيرة نسبيا من الأمراض المرتبطة بظروف الصحة البيئية السيئة، فالآبار التي تم حفرها بدون تصريح رسمي قد جفت بسبب نقص الأمطار والاستعمال الجائر والمستمر للمياه الجوفية، حيث يقوم العديد من اللاجئين حاليا بشراء المياه من الصهاريج المتنقلة التي تعمل في المنطقة، إلا أن المياه لا تكون دوما صالحا للاستعمال البشري، كما يفتقر المخيم أيضا إلى نظام صرف صحي، ولا تتوفر للمساكن سوى حفر امتصاصية، وأدى قرب تلك الحفر الامتصاصية من آبار المياه إلى تشكيل خطر صحي على سكان المخيم والقرى المجاورة.
وكانت هناك وعود بتنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية في المخيم على إنشاء شبكة للمياه والصرف الصحي وعلى شق الطرق وعلى تركيب أنظمة للمياه العامة.
مؤخرًا، وفي الوقت الحالي، يعتمد سكان المخيم الذي يعتبر الأشد فقراً من بين المخيمات الفلسطينية في سورية على المساعدات المالية والإغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بين الفينة والأخرى، ويأتي ذلك بالتزامن مع نقص الحملات الإغاثية وصعوبة عمل الجمعيات التي تتكفل بالإعانة في ظروف الحرب.
