فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض انطلاق مراحل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في فلسطين المحتلة من خلال الإجراءات الرسميّة التي تمثّلت بصدور قرار من مجلس الوزراء باعتباره مشروع وطني، مُشيرةً إلى أنّه التعداد الفلسطيني الثالث الذي يتم بقرار فلسطيني وأيدٍ فلسطينية.

أوضحت عوض التجهيزات على الأرض للتعداد، والتي تمثّلت في التالي:

أولاً. دليل التجمّعات السكانية في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة من خلال تشكيل لجنة تضم الحكم المحلي وسلطة الأراضي ولجنة الانتخابات والداخلية ولجنة الدراسات البحثيّة بالقدس لتحديد التجمّعات المستهدفة.

ثانياً. تحديد الخرائط الميدانيّة، ويجري من خلالها تحديد حدود التجمّعات السكانية، آخذين بعين الاعتبار الأوضاع على الأرض وجدار الفصل العنصري وحدود 67 مع الخط الأخضر.

ثالثاً. تعيين موارد بشرية "باحثين" من نفس التجمّع بعد أن تخضع لتدريب لجمع البيانات إلكترونياً.

رابعاً. تقسيم التجمّعات لمناطق إحصائية لتسهيل عمل الباحثين، وتشمل (150-200) وحدة سكنيّة لكل تجمّع.

خامساً. تجهيز جميع التطبيقات الإلكترونية وتحديد مناطق العد، ومن هذه التطبيقات (تطبيق الحصر، تطبيق العد، تطبيق الخرائط، تطبيق إدارة العمل الميداني).

حول أعداد الموظفين والكادر العامل، أوضحت عوض أنّ الكادر المُتمثّل في الباحثين الميدانيين وموظفي الخدمات المساندة في قطاع غزة بلغ (3) آلاف جرى اختيارهم من أصل (27) ألف مواطن تقدّموا للعمل في جهاز الإحصاء، فيما بلغ عددهم في الضفة المحتلة (7) آلاف شخص تقريباً.

فيما يتعلّق بالعمل في القدس، أكّدت عوض أنّ الإحصاء الفلسطيني سيستهدف جميع الفلسطينيين في مناطق القدس المحتلة، والتي تقع ضمن حدود 67 من بينها (بيت حنينا، الطور، سلوان، العيساوية، جبل المكبر، شعفاط، الرام).

وهذا التعداد سيشمل كل ما هو فلسطيني بغض النظر عن الوثيقة التي يحملها حتى لو لم يحمل وثيقة.

حول التحديات التي تواجه عمل الإحصاء الفلسطيني في التعداد، أكّدت عوض أنّ أهم المشاكل التي برزت تعلّقت بحالة الطقس خلال الفترة الأولى من التعداد وارتفاع درجات الحرارة والتي أدت إلى تعطّل أجهزة "التابلت"، بالإضافة إلى وقوع تجمّعات مُحاذية للجدار الفاصل أو داخلة، وتجمّعات واقعة في مناطق (ج)، وتجمّعات أخرى ملاصقة للمستوطنات مثل الخليل، مُبيّنةً أنّ أحد الباحثين تعرّض لإطلاق نار من قِبل مستوطن في الخليل أثناء عمله.

أضافت كذلك أنّ الاحتلال وإجراءاته ضد تنفيذ التعداد، وعدم ثقة المواطنين المقدسيين في التعداد وتعاونهم مع الباحثين الميدانيين نتيجة تخوّفهم كان من التحديات التي واجهت عملهم، وطالبت عوض المواطنين بضرورة التعاون وإعطاء معلومات دقيقة لطواقم عملها بعد التأكد من هوية الباحث وبطاقته التعريفية، مؤكدةً أنّها تستخدم استمارة قصيرة لتجنيب المواطنين أي حساسية أو تخوّف، قائلةً "لا نفرض على أي مواطن إعطاء معلومات، وإنما نقول أنّ ذلك يأتي في إطار الشراكة وليس فرض القانون."

حول النتائج تقول عوض أنّ المرحلة الثانية التي بدأت، تتمثّل في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنيّة والمنشآت واستيفاء استمارة تعداد المباني والوحدات السكنيّة واستيفاء استمارة تعداد المنشآت.

هذا وبيّنت أنّ الانتهاء من جميع البيانات سيكون قبل نهاية شهر 12، أي قبل أعياد الميلاد، فيما ستكون النتائج الأولية في تاريخ 25/2/2018، وأكّدت أنّ المرحلة الأولى للتعداد قد انتهت بنجاح، بعد أن قام مندوبو التعداد خلال الفترة من 15/7/2017 وحتى 7/8/2017، بحزم مناطق العد من خلال وضع الإشارات باللون الاحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت، وذلك بهدف ضمان الشمول وعدم إسقاط أي منطقة أو مبنى.

حسب عوض، قُدّر عدد سكان فلسطين في نهاية عام 2016 بنحو (5) مليون نسمة، (3) مليون في الضفة المحتلة، (2) مليون في قطاع غزة، (426) ألف في القدس المحتلة.

فلسطينيو الخارج

حول عمل جهاز الإحصاء في تعداد الفلسطينيين في الخارج وفي مخيّمات اللاجئين بالدول العربية، أكّدت عوض أنّ جمع البيانات عن كل ما هو فلسطيني في الخارج يتطلّب موافقة من الدول صاحبة السيادة، مؤكدةً انتهاء التعداد في المخيّمات الفلسطينية في لبنان بعد موافقة الحكومة اللبنانية، وذلك بالتعاون مع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، والإحصاء اللبناني.

أمّا بقيّة الدول العربية التي يُقيم فيها فلسطينيون، هناك صعوبة في تنفيذ التعداد لعدم السماح بتعداد الفلسطينيين، مؤكدةً أنّ البيانات التي يجري الحصول عليها حول هؤلاء الفلسطينيين فقط من الأمم المتحدة ووكالة الغوث.