القاهرة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

وقّعت حركتا حماس وفتح على اتفاق المصالحة الفلسطينية، الخميس 12 تشرين الأول، في العاصمة المصرية القاهرة بشكلٍ رسمي بحضور وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي وأعضاء الوفدين.

جاء توقيع الوثيقة من قِبل رئيس وفد حركة حماس صالح العاروري، ورئيس وفد حركة فتح عزّام الأحمد، واتفقت الحركتان حسب بيان إعلان المصالحة على إجراءات تمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة المحتلة، مع العمل على إزالة كافة الآثار الناجمة عن الانقسام.

فيما وجّهت مصر دعوة لعقد اجتماع على أراضيها في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل لكافة الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق الوفاق الوطني في 4/5/2011.

عزام الأحمد أعلن أنه تم الاتفاق على تمكين الحكومة بمعنى أن تعود الحكومة الشرعية لغزة وفق صلاحياتها، وتم الاتفاق على استلام الحكومة إدارة المعابر بين غزة والخارج بما فيها معبر رفح البري، الذي وصفه بأنّ له وضع خاص بحاجة لبعض الإجراءات المتعلقة بإعادة ترميمه لتمكينه من العمل بشكل سلس.

أضاف أنّ "ترتيبات أمنيّة ستقوم بها السلطة الشرعيّة بنشر حرس الرئاسة على الحدود المصرية"، كما تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة، أي أن تعود للعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها وفق القانون الأساسي والانظمة المعمول بها.

كما شكر الأردن والسعودية لدعمهما إنهاء الانقسام، مُضيفاً "حرص مصر على الأمن القومي العربي أدى بنا إلى إنهاء الانقسام في النهاية"، وتابع "سنواصل المسيرة لتطبيق كافة البنود لا سيّما المتعلقة بحل قضية الموظفين بشكل جذري."

صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، توجّه بالشكر لمصر ودورها في تبنّيها لحقوق الشعب الفلسطيني وقال "أوجّه شكري للأخوة في حركة فتح ونحن وإن اختلفنا في وجهات النظر وتنافسنا في الانتخابات، فهذا لا يغيّر أننا أخوة في الدم والوطن، لا يوجد أمامنا خيار سوى أن نستمر في التقدم لتحقيق وحدة شعبنا ووصولنا إلى آماله وتطلعاته، ونحن في حركة حماس عازمون في هذه المرة وفي كل مرة إنهاء الانقسام، ونحن بادرنا بشكل أحادي بحل اللجنة الإدارية وفتحنا الباب من أجل الوصول إلى هذه المصالحة."

كما أوضح العاروري أنّ هناك اتفاقات تم توقيعها عام 2011 في مصر "ونحن ملتزمون بها، وهي تشمل كافة قضايا المصالحة وإزالة آثار الانقسام."

بدوره أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد حركته التام للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبّق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي الشامل.

من جانبه رحّب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإنجاز الذي تحقق في الحوار بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة، واعتبر أنّ ما تم الاتفاق عليه يُعزز ويُسرّع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية.

وأصدر عباس توجيهاته إلى الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، داعياً جميع القوى والفصائل إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة، علماً بأنّ عباس لم يُصدر حتى اللحظة أي قرار حول رفع العقوبات التي فرضها على قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.

فيما يلي بيان الاتفاق كما ورد من القاهرة

انطلاقاً من حرص جمهورية مصر العربية على القضية الفلسطينية، وإصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي 10-11/10/2017 لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية كحد أقصى يوم 1/12/2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

في إطار حرص مصر على وحدة الصف الفلسطيني وجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة يوم 21/11/2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4/5/2011.

هذا وتعبّر مصر عن تقديرها البالغ لحركتي فتح وحماس على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهم المصلحة الوطنية وهو الأمر الذي أدى إلى التوصل لهذا الاتفاق.

كما نوجه الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس الذي كان له الرغبة والارادة الحقيقية لإنهاء الانقسام واعادة اللحمة للشعب الفلسطيني الشقيق."

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الحصار على قطاع غزة من جانب الاحتلال وعدة أطراف دولية وعربية بالإضافة للسلطة الفلسطينية التي لم ترفع عقوباتها التي فرضتها على القطاع خلال الأشهر الماضية، ومصر كذلك لا زالت تُعرقل حل أزمة معبر رفح البري.