فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

انطلق العشرات من النشطاء الفلسطينيين، الجمعة 13 تشرين الأول، في تظاهرة احتجاجية بموقع تل السكن الأثري بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة، للمطالبة بوقف عمليات هدم الآثار التي تتعرض لها المنطقة.

باحث الآثار الفلسطيني فضل العطل، اعتبر أنّ ما يحدث في تل السكن مهزلة تاريخية بحق الآثار الفلسطينية التي تتعرض للتدمير والهدم، وناشد وقف ما يتعرّض له الموقع، مُبيناً أنّه منذ (6) أشهر يُناشد لإنقاذ الموقع الأثري، وكانت وزارة السياحة والآثار قامت بالتعاون مع مؤسسات فرنسية بالتنقيب فيه.

في ذات السياق، أطلق نُشطاء عريضة إلكترونية تُطالب بالوقف الفوري لأعمال التجريف في الموقع واتخاذ كافة الإجراءات الميدانية لحماية الموقع وإغلاقه لحين انتهاء التحقيق، والمباشرة بتقييم الأضرار في الموقع وإجراء أعمال تنقيب إنقاذية فورية في الموقع للحفاظ على ما تبقّى منه، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وإحالة الواقعة للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

فيما دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" في وقتٍ سابق، السلطات المختصة في قطاع غزة إلى وقف عملية التجريف فوراً في موقع تل السكن المُسجّل لدى منظمة "اليونسكو" باعتباره موقعاً أثرياً، وذكرت المنظمة أنّ "إثبات أن المنطقة أثرية يكفي فيه تقارير الخبراء وأصحاب الاختصاص ولا يحتاج إلى قرار حكومة يؤكد أثرية المنطقة."

حسب المنظمة، فان موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة يشغل مساحة مائة دونم يعود تاريخه إلى الحقبة البرونزية والكنعانية، واكتُشفت فيه آثار تعود إلى 5000 عام، ومع دخول السلطة الفلسطينية عام 1994 خُصصت مساحة منه لتسكين ضباط من الأمن الوقائي، في عام 1998، وبدأت شركة الظافر بالتجريف هناك عندما اكتشف الموقع الأثري، وعلى الرغم من اكتشاف الموقع لم تتوقف الشركة عن البناء بل استمرت وأتمّت بناء الأبراج السكنية، ثم خصصت قطعة أخرى لبناء جامعة فلسطين واستمرت عملية التجريف في الموقع حتى عام 2013 لاستكمال بناء سور للجامعة.

في عام 2015 تم إدراج المنطقة الأثرية ضمن المناطق المخصصة للجمعيات السكنية بهدف تعويض موظفي حكومة غزة عن مستحقاتهم المتأخرة، حيث تم تخصيص هذه المنطقة لفئة كبار الموظفين بتواطؤ من موظفين في وزارة الآثار وسلطة الأراضي ومُتنفّذين، ورغم تأكيد علماء آثار غربيين منهم الفرنسي جان باتيست وخبراء آثار محليين على أثرية المكان وأهميته، إلّا أن عملية التجريف استؤنفت لبناء المساكن، إذ لم يتبقَ سوى (31) دونم لم تصلها عمليات التجريف من أصل مائة دونم المساحة الكليّة، لكن المساحة المتبقية أيضاً مُهددة بالتجريف.