الولايات المتحدة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

وقّع حاكم ولاية ميريلاند الأمريكية، لاري هوجان، أمراً تنفيذياً يمنع حكومة الولاية بمنح عقود للشركات التي تدعم مقاطعة الكيان الصهيوني، وقال أنّ طلبات تقديم عطاءات مستقبليّة على عقود الدولة "ستشمل لغة تؤمد أنّ الشركة لم تشترك في مقاطعة إسرائيل."

الحاكم هوجان من الحزب الجمهوري، قال في مؤتمر صحفي برفقة عدد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في الولاية، أنّه طلب من نظام المعاشات التقاعدية للولاية أن تتخلص من الشركات التي شاركت في حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS"، وتابع، أنّ مصلحة المقاطعة تتعارض مع علاقة اقتصادية استمرت بين ميريلاند و"إسرائيل" منذ عشرات السنين، حسب "صحيفة القدس".

وهناك أكثر من (30) شركة "إسرائيلية" تعمل في ولاية ميريلاند، وبلغت قيمة التصدير بين الولاية والاحتلال رقماً قياسياً في عام 2015 بلغ (145) مليون دولار، حسب إدارة هوجان.

روفن عازار من سفارة الكيان الصهيوني في واشنطن، قال خلال حضوره التوقيع في عاصمة الولاية أنابوليس "إنّ دولة إسرائيل مُمتنة للدعم الثابت من الحاكم هوجان وشعب ميريلاند ضد أولئك الذين يرغبون في نزع الشرعية عنه."

واعتبر الناشطون في حركات الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية أنّ قرار ميريلاند الليبرالية مخيّب للآمال خاصة وأنّ الحاكم لجأ لقرار تنفيذي بعد أن فشل في حشد تأييد المشرعين المنتخبين في الولاية الكافي بتمرير القرار، محذرين من الانتهاك السافر للدستور الأمريكي كون أنّ "ما يعنيه هذا في الأساس هو أنّ القانون يجيز للدولة التمييز بين المتعاقدين على أساس نشاط محمي دستورياً، وهذا بالطبع غير دستوري."

وكان عضو مجلس شيوخ الولاية روبرت زيركين، وهو من الديمقراطيين في مقاطعة بالتيمور، وديل كرامر، وهو عضو فى مقاطعة مونتجومرى، وكلاهما من يعملان عن كثب مع "اللوبي الإسرائيلي-إيباك" الذي يوفّر لهما الدعم المالي في حملاتهما الانتخابية، قاما برعاية تشريعات العام الماضي في ماريلاند، بهدف منع الشركات التي تؤيد المقاطعة "الإسرائيلية" من الحصول على عقود من الولاية، بيد أن الإجراءات لم تمر.

وقالوا أنهم يعتزمون تقديم تشريع في جلسة العام القادم لتعزيز النظام التنفيذي. على سبيل المثال، قال زركين أن المشرعين يمكن أن يطلبوا من نظام التقاعد الحكومي أن يتخلصوا من الشركات المُقاطِعة.

يُشار إلى أنّ عدد من الولايات اتخذت خطوات مماثلة العام الماضي، حيث أصدر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطي، أول أمر تنفيذي في الولايات المتحدة يجبر المؤسسات الحكومية على إسقاط الاستثمارات المرتبطة بمقاطعة "إسرائيل" وقد اتخذت السلطات التشريعية في ولايات عدة تدابير لوقف المقاطعة حيث وصل عدد الولايات التي سنّت قوانين أو أصدرت أوامر تنفيذية تحظر أعمال الولاية مع الشركات التي تدعم المقاطعة (23) ولاية.