فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أوضح المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، أنّ هناك تقصير من الدائرة في بعض القضايا المتعلقة باللاجئين، مُشيراً إلى أنّ هناك عقبات ماليّة تحول دون تحرّك الدائرة بالشكل المطلوب لمساعدة اللاجئين.

جاء ذلك خلال برنامج "ساعة رمل"، وأضاف فيه أنّ ميزانيّة الدائرة متواضعة وتبلغ حوالي (49) مليون شيقل، وأنّه في حال الحديث عن (914) ألف لاجئ في الضفة المحتلة، وقرابة مليون ونصف المليون في قطاع غزة، وقرابة (900) ألف لاجئ في سوريا ولبنان، فهذا يتطلّب ميزانيات أكبر بكثير.

كما أشار حنون إلى أنّ ميزانية الدائرة تشمل على (5.2) مليون دولار (18 مليون و300 ألف شيقل) كموازنة لمشاريع الدائرة، و(2.3) مليون شيقل كمنح للطلبة المتفوقين و(6) مليون شيكل مخصصة للجان الشعبية في المخيّمات، والبقية مخصصة للنشاطات والبرامج ومصاريف الدائرة كالرواتب وغيره.

وفي ذات السياق، أكّد أنّ الأرقام المذكورة سابقاً لا ترد كلها لدائرة شؤون اللاجئين، فعلى سبيل المثال، سنوياً يجب أن يورد للدائرة (5.2) مليون دولار (18 مليون و300 ألف شيقل) كموازنة لمشاريع الدائرة، ولكن لا يتم توريدها بشكل منتظم من قِبل وزارة المالية وهذا يؤثر بشكل سلبي على عمل الدائرة.

كما اتهم وزارة المالية بإجراءات بيرواقراطيّة في عمليات الصرف والتعامل مع دائرة شؤون اللاجئين، مُعترفاً بتقصير الدائرة في الجولات الميدانيّة للمخيّمات وزيارتها، وعزا ذلك إلى ضعف الإمكانات، فمنذ سنوات عديدة لا تملك الدائرة سوى مركبة واحدة فقط لثلاثين موظف للقيام بكل أنشطتها.

وطالب حنون بتطوير الإمكانات اللوجستية للدائرة لتطوير التواصل اليومي مع اللاجئين وضرورة تزويد الدائرة بمزيد من الكوادر البشريّة، كما طالب الحكومة بتخصيص نسبة دعم مُحددة للمخيّمات في إطار خطة التنمية الفلسطينية، خصوصاً وأنّ هناك مشاريع ذات أولويّة قصوى في المخيّمات، ويجب أن يتم تنفيذها على الفور، لا سيّما في ظل تراجع خدمات وكالة الغوث، الأمر الذي يتطلّب سد هذه الفجوات.

أشار أيضاً إلى أنّ الدائرة طالبت بأن يكون هناك موازنات للجان الشعبيّة في المخيّمات تُمكّنها من القيام بالكثير من المشاريع، خصوصاً وأنّ هناك عبء على هذه اللجان وعبء آخر على دائرة شؤون اللاجئين.

ودعا حنون إلى ضرورة تسهيل تواصل الدائرة مع اللاجئين في الشتات وكافة أماكن تواجدهم، وضرورة إيفاء الحكومة بالتزامها تجاه قرار القيادة الفلسطينية بتحويل مبلغ مليون دولار للمخيّمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، مُضيفاً دعوته أن يشمل صندوق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدعم الطلبة في مخيّمات لبنان بقية المخيّمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنّ ذلك يُخفف الكثير من الأعباء المالية على العائلات.

وفي حديثه عن الأزمة التي عايشها مؤخراً مخيّم الفوّار للاجئين جنوبي الخليل المحتلة، اعترف حنون بالتقصير تجاه ما حدث في المخيّم، وتسمّم أكثر من (300) شخص نتيجة تلوّث مياه الشرب، قائلاً "كان يجب أن يكون لدائرة شؤون اللاجئين دوراً أكبر، يتمثّل في صرف مساعدات طارئة للسكان المتضررين هناك، لم نستطع فعل الكثير سوى الزيارات الميدانية، مطلوب أن يكون للدائرة القدرة على صرف هكذا مساعدات طارئة."

كما أكّد حنون أنّ هناك ارتفاع في مستويات الفقر والبطالة داخل المخيّمات، في ظل تدنّي نسبة المساعدات المُقدّمة، موضحاً أنّ (5) بالمائة فقط من مجموع اللاجئين هم الذين يتلقّون مساعدات في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، في حين يبقى (95) بالمائة دون أي مساعدة، وهذا يُغرق المخيّم في الفقر والحاجة.

فعلى سبيل المثال تُخصص وكالة الغوث في الضفة ما يُقارب (4) مليون دولار كمساعدات مُقدّمة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، مؤكداً أنّه مبلغ متواضع ولا يُلبّي الاحتياجات الأساسية، وقد طالبت الدائرة الوكالة بتوسيع هذا البرنامج.

حول عجز "الأونروا"، يقول حنون أنّ الوكالة خفضت النفقات لمعالجة العجز الدائم في موازنتها، خصوصاً وأنّ عجزها بلغ (126) مليون دولار، وكان هناك تطمينات بأنّ التخفيض لن يمس الخدمات الأساسية المُقدمة للاجئين، لكنها مسّت بها بشكل مباشر خصوصاً في التعليم.

كما أوضح أنّ مؤسسات إقليمية وإسلامية كمنظمة التعاون الإسلامي دعت مؤخراً إلى اجتماع في نيويورك لمناقشة وضع "الأونروا" بمشاركة (15) دولة، وكان هناك التزامات بتغطية ما يُقارب (50) بالمائة من عجز "الأونروا"، لكن الأمر ما زال مرتبط بالتزام الدول بتعهداتها.

وفي قضيّة تسديد ديون الكهرباء داخل المخيّمات، أشار حنون إلى أنّ القضيّة في طريقها للعلاج، موضحاً أنّ هناك مقترحات من قِبل رئيس وزراء حكومة التوافق ورئيس سلطة الطاقة يجري تداولها، وبالتالي هناك اجتماعات متتالية لمعالجة الأمر.

كما أكّد أنّ المقترح يتضمّن إعفاء شامل للديون المُستحقة، وأن يبدأ العمل من جديد في إطار اتفاقية تضمن التسديد المباشر داخل المخيّمات، وبيّن أنّ هناك بعض المخيّمات كمخيّم بلاطة نسبة السداد فيها عالية تصل إلى (60) بالمائة في بعض الأحيان، وهناك مخيّمات أخرى الدفع فيها مُتدني جداً، مُشدداً على أنّ القضية تحتاج معالجات جديّة ونشر الوعي والثقافة والالتزام.

هذا وطالب كدائرة شؤون لاجئين بإيصال خدمات الكهرباء إلى المخيّمات بسعر عادل، مع مراعاة من لا يستطيع الدفع، مؤكداً أنّه في السابق كان هناك اتفاق بين اللجان الشعبية في المخيّمات مع الحكومة، لكن الحكومة تنصّلت من الاتفاق، ودعا الحكومة إلى الالتزام هذه المرة.