لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أصدرت الروابط والمؤسسات والفعاليات في مخيّم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، بياناً للتعقيب حول ما توصلت إليه بشأن إدارة المخيّم، إذ توصلت الفصائل لصياغة نظام داخلي شاركت فيه مختلف المكوّنات وجرى التوقيع على صيغته النهائية.
في أعقاب ذلك، فوجئ الجميع بطلب فصائل فلسطينية إعادة رفع النظام الداخلي المُجمع عليه، إلى قيادة الصف الأول ليتم إقراره من قِبلها مع العلم أنّ هذا الأمر قد تم منذ أسبوعي ولم يجرِ إقراره حتى اللحظة.
وذكر البيان أنّ النظام الداخلي للجنة الشعبية الموحدة قد أخذ وقتاً لدى كل جهة لفحصه ووضع الملاحظات، وصولاً لإقراره والتوقيع عليه، "أما التلكؤ في التنفيذ فيعيدنا إلى المربع الأول من التفكك في إدارة المخيّم، ويهز ثقتنا."
كما أوضح البيان أنّ إصرار أهالي المخيّم على إعادة تشكيل لجنة شعبية موحّدة، يرجع لعدة أسباب، تتمثّل في تدهور الخدمات الذي بلغ حداً يُهدد حياة الناس، إذ وصل عدد ضحايا التماس الكهربائي إلى (37) قتيلاً، وانقطاع شبه دائم للكهرباء ومياه لا تخضع للفحوصات، وبُنى تحتية بعيدة عن المراقبة الدائمة، بالإضافة إلى تراجع الخدمات الذي دفع الناس مقابله مبالغ طائلة للتعويض بخدمات شبيهة كاشتراك المولدات.
وأضاف أنّ الكثير من المانحين يُحجمون عن إنشاء مشاريع في المخيّم بسبب تفكك الإدارة إلى لجنتين شعبيتين، ما يضيع فرصة استفادة الأهالي، وهناك مشاريع كلّفت ملايين الدولارات كمشاريع البنية التحتية، لكنها أثبتت أنها كانت مشاريع شبه وهمية، ورغم رفع صوت الأهالي آنذاك بالتحذير، إلا أن المشاريع تم تمريرها نتيجة التفكك وغياب المراقبة.
كما تم تشويه الصورة أمام المسؤولين غير الفلسطينيين، بسبب الاجتماع بهم مراراً من خلال وفدين يُمثلان لجنتين شعبيتين أو وفد واحد برأسين.
وشدّد البيان على أنّ النظام الداخلي الذي جرى التوقيع عليه يضمن الوحدة في الإدارة ويُعزز مبدأ المحاسبة والشفافية ويُشرك الأهالي في القرار ويحمي أموالهم، كما يخلق منبر للحوار بين كافة الأطراف، لذلك كان إقراره مصلحة للجميع وفرصة لتحسين معيشة سكان المخيّم.
ومع الامتعاض الشديد لدى اللقاء الموسع للروابط والمؤسسات والفعاليات، إلا أنه مُصر على التعاون مع الجميع في الملفات الأخرى، كتعزيز دور اللجنة الأمنية وتخفيض رسوم اشتراك المولدات وإحداث غرف كهرباء جديدة، وغيرها من الملفات التي يُتابعها اللقاء بشكل يومي، وفي ذات الوقت فإنّ ردود الفعل الشعبية ذات الطابع السلمي تبقى حقاً مكفولاً لكل الأهالي للدفاع عن مصالحهم.