فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني (450) فلسطينياً بينهم (80) طفل قاصر و(22) امرأة وفتاة، حسب تقرير مركز اسرى فلسطين للدراسات.

وجاءت الاعتقالات بواقع (5) حالات من قطاع غزة اثنين منها لصيادين اعتُقلوا خلال ممارسة عملهم مقابل شواطئ القطاع، ومدير العلاقات العامة في بنك فلسطين خلدون أبو سليم على حاجز بيت حانون شمالي القطاع، ثم أطلق سراحه بعد أسبوعين، بالإضافة إلى اثنين ممّن حاولوا التسلل من القطاع إلى الأراضي المحتلة.

فيما جاءت مدينة القدس في المرتبة الأولى، إذ وصلت حالات الاعتقال إلى نحو (150) حالة، منها مسؤول ملف القدس في حركة "فتح" ووزيرها السابق حاتم عبد القادر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (5) صحفيين بينهم مصطفى الخاروف، والمصور الصحفي أمين صيام والصحفي أمجد أبو عرفة، وجميعهم من مدينة القدس، والصحفية الأسيرة المحرر من مدينة البيرة بشرى الطويل.

النساء والأطفال

بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال (80) حالة، كان أصغرهم الطفل محمد عمار دعنا البالغ من العمر (9) سنوات من مدينة الخليل، والطفل خالد سامر ادكيدك (10) سنوات، نعيم إبراهيم عشاير (11) عاماً، والطفل قصي نضال الرجبي (11) عاماً، وجميعهم من القدس.

بينما ارتفعت حالات الاعتقال بين النساء بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، لتصل إلى (22) حالة منها هدى عودة زوجة الأسير محمد اسحاق عودة من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واحتجاز عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات على معبر الكرامة، قبل إطلاق سراحها، بالإضافة إلى (7) سيدات من القدس، و(3) معلمات، ومن الخليل (6) نساء.

أحكام المؤبد

ارتفعت أحكام المؤبد لتصل (509) أسير، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال أحكام بالسجن المؤبد المتراكم بحق سبعة من الأسرى، وهم الأسيرين الشقيقين نصر وأكرم فيصل محمد بدوي، وصدر بحقهما حكماً بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية تُقدّر بـ (60) ألف شيكل، بعد إدانتهما بتنفيذ عدة عمليات قنص أدت إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجراح.

كما شملت الأحكام الأسير مالك أحمد حامد من رام الله، صدر بحقه سجن مؤبد مرتين وغرامة مالية، بتهمة تنفيذ عملية دهس، والأسير محمد أحمد زكارنة من بلدة قباطية جنوبي جنين بالسجن مؤبدين و(40) عاماً وغرامة مالية، والأسرى خالد محمد مخامرة محمد أحمد مخامرة ويونس عايش زين حكم بالسجن المؤبد (4) مرات و(60) عاماً وغرامة مالية.

القرارات الإدارية

أصدرت محاكم الاحتلال (62) قرار إداري منها (28) قرار لأسرى جدد للمرة الأولى و(34) قرار بتجديد فترة الاعتقال لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات النائب عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك وذلك لمدة (4) شهور للمرة الثالثة على التوالي، وهو معتقل منذ بداية العمل الجاري.