فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

توقّفت الطواقم الطبيّة في مستشفيات قطاع غزة عن العمل، صباح الأربعاء 27 كانون الأول، في ظل تدهور أوضاع الوزارة بسبب غياب الموازنات التشغيلية وتوقّف شركات الطعام والنظافة عن العمل.

مدير المستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة، الدكتور عبد اللطيف الحاج، قال أنّ غُرف العمليات توقّفت تماماً عن العمل، باستثناء بعض الحالات الحرجة جداً التي تُنقذ أرواح الناس، مُوضحاً أنّ كافة أقسام المستشفى وغرف العمليات مُمتلئة بالقاذورات والقمامة، وإجراء العمليات فيها يُعد انتحاراً، في ظل تنكّر كل الجهات لحل هذه الأزمة.

أكّد كذلك أنّ إجراء العمليات للمرضى في هذه الظروف يُعد جريمة تُرتكب بحق المرضى، وأضاف أنّ الشركات لا تزال تواصل إضرابها في ظل عدم تلقّيها أي وعود بحل الأزمة من طرف الحكومة.

حول الأدوية، ذكر الحاج أنّ أعداد كبيرة من أصناف الأدوية شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى نفاد كميّات الوقود البديل للمستشفيات.

يُذكر أنّ شركات النظافة في مستشفيات ومراكز الرعاية الأوّليّة والإداريّة في قطاع غزة، أعلنت في وقتٍ سابق عن قرارها وقف عملها بشكلٍ كامل، بدءاً من يوم الأربعاء، بسبب عدم صرف الديون المُستحقّة للشركات على الحكومة منذ (4) أشهر.

وأبلغ عدد من شركات النظافة العاملة في المستشفيات وكيل وزارة الصحة في غزة د. يوسف أبو الريش بكُتب رسميّة التوقّف عن العمل الأربعاء بشكل كامل، لعدم صرف وزارة المالية لمستحقاتهم منذ (4) شهور مضت، مُشيرةً إلى أنها غير قادرة بالمُطلق على الإيفاء بالتزاماتها من (مواد -أجور عمال-ضرائب) بسبب عدم صرف المستحقات.

من جانبه، قال أحمد الهندي مدير شركة توريد الطعام لمستشفيات قطاع غزة إنهم اضطروا لإيقاف العمل لصالح وزارة الصحة بعد وصول المبلغ المُستحق عليها لما يفوق مليوني شيكل، ما أعاق عمل الشركة، ومنعها من إمكانية توريد المواد اللازمة لتحضير الطعام.

فيما أكد رئيس قسم التغذية في مستشفى الشفاء حاتم قوطة أنّ خدمة تقديم الأغذية الصحية للمرضى المنوّمين في ثماني مستشفيات في قطاع غزة قد توقفت بعد توقّف الشركة الموردة عن التوريد جراء عدم تلقّيها لمستحقاتها المالية. وحسب قوطة، المستشفيات تستهلك ما يُقارب (3000) وجبة يومياً.

من جانبٍ آخر، قال الدكتور مدحت محيسن، وكيل مساعد وزارة الصحة، أنّ نسبة الحالات المرضيّة المؤجّلة والتي تمنع سلطات الاحتلال تنقّلها لتلقّي العلاج مُتزايدة في ظل إحكام الحصار على القطاع.

وعرض رفعت محيسن مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة، لقيود الاحتلال المُتمثّلة في رفع سن الفحص الأمني للمريض من (16-35) سنة خلال الأعوام الماضية، إلى (16-55) سنة خلال هذا العام، والتي تؤدي إلى مخاطر جسيمة على الوضع الصحي للمرضى، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تحويل عاجل لتلقّي العلاج.

فيما ذكر راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّ هناك تصاعد في مُمارسات سلطات الاحتلال بحق مرضى القطاع المُحوّلين للعلاج بالخارج وحرمانهم من السفر لتلقّي العلاج، مُضيفاً أنّ سياسة ابتزاز المرضى ومساومتهم واستغلال حاجتهم في الحصول على العلاج تُمثّل حالة صارخة للمُعاملة المُهينة والمُذلّة والحاطّة بالكرامة الإنسانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر إحكام الحصار على قطاع غزة، فالمخرج الوحيد لسكان القطاع حاجز بيت حانون "إيرز" شمالاً الذي يقع تحت سيطرة الاحتلال وشروطه، ومعبر رفح البري جنوباً الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية، وهو مغلق بشكل دائم ويتم فتحه استثنائياً بقرار من السلطات المصريّة ويخضع السفر من خلاله لشروط خاصة يصعب على المرضى تنفيذها.

وشهدت سنوات الحصار على قطاع غزة، وفاة أعداد من المرضى نظراً لعدم تمكّنهم من الخروج للعلاج، أو بسبب سوء الأوضاع الطبيّة والصحيّة في مستشفيات القطاع.