فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، استمرار تصعيد الاحتلال في مختلف محافظات فلسطين المحتلة، في تقريره الذي يُغطي الفترة من 19 كانون الأول/2017، وحتى الأول من كانون الثاني/2018.
ووثّق تقرير "أوتشا" استمرار موجة الاحتجاجات والاشتباكات في الأراضي المحتلة خلال الفترة التي يُغطيها التقرير، والتي بدأت في يوم 6 كانون الأول عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وجاء في التقرير أنّ قوات الاحتلال قتلت (14) فلسطينياً وأصابت (4549) آخرين بجروح منذ بداية التظاهرات، وتُشكّل الإصابات التي وقعت خلال الفترة (56) بالمائة من مجموع الإصابات التي شهدها عام 2017.
وأوضح التقرير أنّ الشهداء والإصابات في قطاع غزة، كانوا في الاشتباكات التي اندلعت في سياق التظاهرات، على مقربة من السياج الأمني العازل بين غزة والأراضي المحتلة، واشتملت على إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال المنتشرة، والتي أطلقت الذخيرة الحيّة والأعيرة المعدنية المُغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
فيما سًجّل العدد الأكبر من الإصابات في الضفة المحتلة خلال فترة التظاهرات التي انطلقت ضد قرار الولايات المتحدة بشأن القدس، في مدينة نابلس، وتليها أريحا ومدينة البيرة وبلدة أبو ديس، وغالبية الإصابات الأخرى كانت خلال عمليات التفتيش والاعتقال، والتي نُفّذ أكبرها في مدينة قلقيلية ومخيّم عقبة جبر في أريحا.
وقال التقرير "على غرار فترة التقرير السابقة، فقد نجمت غالبية الإصابات 68 بالمائة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي استلزم الحصول على علاج طبي، وتليها الإصابات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط 21 بالمائة."
حول الاعتقالات، ذكر التقرير أنّ قوات الاحتلال نفّذت (170) عملية تفتيش واعتقال في جميع أنحاء الضفة المحتلة، واعتقلت (214) فلسطيني، بينهم (18) طفلاً على الأقل، وأفضى أكثر من ثلث هذه العمليات إلى اندلاع اشتباكات مع السكان.
وعن الاعتداءات بحق قطاع غزة، رصد تقرير "أوتشا" شن غارات جويّة من الاحتلال على القطاع، ما ألحق الضرر بعدد من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية، والتي جاءت وفق رواية الاحتلال، رداً على إطلاق قذائف من غزة.
كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه المزارعين وصيّادي الأسماك في (22) حادثة على الأقل، بينما كانت تفرض القيود على الأراضي الواقعة على امتداد السياج شرقي القطاع، وضمن مناطق صيد الأسماك على ساحل غزة، واعتُقل صيادان أحدهما مُصاب بالذخيرة الحيّة، كما صودر قارب واحد.
وفي خمس حوادث، توغّلت قوات الاحتلال إلى غزة قرب خانيونس والمحافظة الوسطى، ونفذت عمليات تجريف وحفر قرب السياج.
ومن جانبٍ آخر، أوضح التقرير أنه جرى فتح معبر رفح جنوبي القطاع الذي يخضع للسيطرة المصرية، ليوم واحد في كلا الاتجاهين يوم 19 كانون الأول، حيث سُمح لـ (569) شخصاً بمغادرة قطاع غزة وعودة (92) إليه.
ونقلت عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة تأكيدها وجود ما يزيد على (20) ألف شخص من بينهم حالات إنسانية، مُسجّلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.
حول هدم المنازل وأوامر وقف البناء، قال تقرير "أوتشا" أنّ سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت خمسة مبانٍ في المنطقة (ج) أو القدس الشرقية، بحجة عدم الترخيص، ما تسبب في تهجير خمسة فلسطينيين وإلحاق الضرر بـ (33) آخرين، وتقع ثلاثة من المباني المستهدفة، بما فيها مبنى هدمه مالكوه بعد تلقيهم أوامر الهدم، في القدس الشرقية، بينما يقع المبنيان الآخران في المنطقة (ج) في قريتيّ ترقوميا (الخليل) والولجة (بيت لحم).
وأضاف، أنّه في المنطقة (ج) أيضًا، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم ووقف العمل في ثمانية مبانٍ ممولة من الجهات المانحة في قرية بني نعيم (الخليل)، بما فيها مدرسة وعيادة طبية ومسجد وخمسة مبانٍ سكنية. وقد موّل صندوق التبرعات الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة ثلاثة من هذه المباني.
وفي يوم 21 كانون الأول، أجبرت شرطة الاحتلال عائلة فلسطينية على إزالة مقتنياتها من متجر في البلدة القديمة في القدس وسلّمته إلى منظمة استيطانية "إسرائيلية" تدّعي ملكيّته، وجاء أمر الإخلاء بعد إجراءات قضائية طويلة في المحاكم الاحتلال، حسب التقرير.
وجاء في التقرير أيضاً أنّ هناك دعاوى إخلاء مرفوعة بحق (180) أسرة فلسطينية على الأقل في القدس الشرقية، وقد رفعت منظمات استيطانية "إسرائيلية" معظم هذه القضايا، بناءً على ادعاءات بملكيّتها، إلى جانب ادعاءات تقضي بأنّ المقيمين فيها لم يعودوا "مستأجرين محميين."
عن إغلاق مناطق، رصد التقرير قيام الاحتلال بإغلاق عدد من طرق الوصول المؤدية إلى منطقة مسافر يطا في الخليل وداخلها، بتزامن مع إصدار أمر عسكري يشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح لعبور الحواجز الجديدة.
وأضاف، أنّ هذه القيود الجديدة أدت إلى إعاقة وصول نحو (1400) فلسطيني يقطنون في (12) تجمعًا سكانيًا إلى الخدمات وسبل العيش، وتقع هذه التجمعات السكانية في منطقة يصنفها جيش الاحتلال على أنها مغلقة لغايات التدريب العسكري (منطقة إطلاق نار 918)، وهي مهددة بخطر الترحيل القسري.
وفي يوم 29 كانون الأول، توفيت مواطنة فلسطينية مريضة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وتبلغ من العمر (9) أعوام، وهي في طريقها إلى مستشفى في مدينة نابلس، بعدما منعها جنود الاحتلال من عبور حاجز عورتا (نابلس)، وقد اضطرت عائلة الفتاة بعد مجادلة الجنود لنحو نصف ساعة، حسبما جاء على لسانها، إلى سلوك طريق بديل إلى حاجز حوارة، والذي كان مغلقاً أيضًا بسبب الاشتباكات المتواصلة، حيث تمكنت من عبوره بعد تأخير طويل. ووصلت العائلة إلى المستشفى بعد نحو (90) دقيقة من مغادرة منزلها في قرية عورتا، حيث أُعلن عن وفاة الفتاة، ويُذكر أن الوقت الطبيعي للتنقل بين القرية والمستشفى يبلغ (15) دقيقة، حسب التقرير.
ووثّق التقرير قيام المستوطنين بشن ثماني هجمات على الأقل بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب في إصابات بين الفلسطينيين وأضرار بالممتلكات، وقال أنّ التقارير أشارت إلى أنّ مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" شنوا أربعة من هذه الهجمات على أهالي قريتيّ مادما وبورين (نابلس)، حيث ألحقوا الأضرار بـ (62) شجرة، واعتدوا جسديًا على رجلين واقتحموا مدرسة.
وتابع التقرير "وبعد الحادثة الأخيرة، تدخلت القوات الإسرائيلية واشتبكت مع الطلاب وأصابت 11 منهم بجروح، كما أصيب 22 فلسطينيًا آخر في الاشتباكات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية بعد دخول مستوطنين إسرائيليين إلى قبر النبي يوسف في مدينة نابلس."
كما لحقت الأضرار بثلاث مركبات ومنزل فلسطيني في حادثتين منفصلتين بعدما ألقى مستوطنون الحجارة والزجاجات الحارقة عليها في يعبد (جنين) وبيت صفافا (القدس الشرقية)، حسب التقرير.
وقد أشار التقرير إلى استشهاد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر (17) عامًا، برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت خلال مظاهرة في قرية دير نظام قرب رام الله، يوم 3 كانون الثاني الجاري.
