فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

انتشرت دعوات شبابية للمشاركة في وقفة جماهيرية، أمام مقر المقاطعة بمدينة رام الله المحتلة، بالتزامن مع انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد 14 كانون الثاني، والذي يستمر ليومين، للمطالبة بإلغاء "اتفاقية أوسلو"، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وللضغط للانصياع للرغبة الشعبيّة الفلسطينية.

"حماس" و"الجهاد" تُقاطع.. والفصائل تدعو لإلغاء "اتفاق أوسلو"

وكانت قد دعت عدد من فصائل العمل الوطني في غزة، المجلس المركزي أن يتخذ قرارات وطنيّة حاسمة ترقى إلى مستوى خطورة المرحلة، تتمثّل بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وإعلان إنهاء "اتفاقية أوسلو" وملاحقها، ووقف التنسيق الأمني وإلى الأبد، ورفع اليد عن المقاومة في الضفة المحتلة.

وقالت الفصائل "حركة حماس، الجهاد الإسلاميـ الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة الأحرار، حركة المجاهدين، لجان المقاومة"، في مؤتمر صحفي عُقد في غزة، أنّ انعقاد المجلس المركزي جاء متأخر جداً في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي، وكان المطلوب انعقاده في وقتٍ مُبّكر لاتخاذ القرارات المصيرية والعملية لإسقاط القرار.

وأشار أحمد المدلل القيادي في الجهاد في بيان مقتضب باسم الفصائل المشاركة، أنه كان المطلوب عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير قبل انعقاد المجلس المركزي لتحقيق التوافق الفلسطيني والتحضير لجدول الأعمال ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة قرار ترامب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "كان المطلوب عقد المجلس المركزي خارج الوطن في أي دولة عربية ليكفل المشاركة الفاعلة والواسعة لجميع القوى والفصائل في أعمال المجلس"، ورأى المدلل ان عقد المجلس تحت حراب الاحتلال يحدد سقف القرارات ويضع قيدا عليها ويؤثر على مخرجات الاجتماع.

وطالب المدلل قيادة السلطة "بوقف الرهان على المشاريع السلمية والبحث عن راعي جديد لما يسمى بعملية التسوية عبث وتسويق وهم جديد على شعبنا."

حول مشاركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أعلنت الحركتان رسمياُ اعتذارهما عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، وأعلن رئيس المجلس سليم الزعنون، أنه تلقّى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، يعتذر فيها عن عدم مشاركة الحركة.

عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، قال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أنّ "حماس تُريد رفع العقوبات عن قطاع غزة، حماس تريد حكومة وحدة وطنية، حماس تريد تطبيق قرارات اللجنة التحضيرية ببيروت، حماس تريد المشاركة التي تخدم شعبنا، حماس اعتذرت عن مشاركة لا فائدة منها."

كما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" مقاطعتها للاجتماع، وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب "الحركة أبدت قراراً نهائياً بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي القادم"، موضحاً أنه من بين أسباب عدم المشاركة، هو عقد الاجتماع في رام الله، وهذا غير متفق عليه في اجتماعات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت، وحضرته الحركة يوم 10 كانون الثاني من العام الماضي.

وحسب عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ومسؤول مكتبها الإعلامي في قطاع غزة، هاني الثوابتة، فإنّ الجبهة قررت المشاركة في الاجتماع بتمثيل رمزي عبر تقديم مُذكّرة سيستعرضها أمام الاجتماع مُمثلها في اللجنة التنفيذية عمر شحادة، تتضمّن موقفها من القضايا الرئيسية على الساحة الفلسطينية.

فيما أعلنت "الجبهة الشعبية القيادة العامة" كذلك اعتذارها عن المشاركة في الاجتماع.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد كلّف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، خلال زيارته الاخيرة لقطاع غزة، بتوجيه الدعوة الرسمية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وتحديد شكل مشاركتهما في الاجتماع.

الغزيّون يُطالبون برفع العقوبات وتحقيق الوحدة الوطنيّة

وفي قطاع غزة، تظاهر عدد من الأهالي مُطالبين أن يكون على أجندة المجلس المركزي رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتحقيق وحدة وطنية باتخاذ قرارات مصيرية حاسمة، على أن تكون غزة على سلّم هذه القرارات، بالإضافة إلى قرارات تواجه قرارات ترامب وإدارته بحق القدس، ومواجهة التغوّل الاستيطاني في الضفة الغربية.

فلسطينيون أرثوذكسيّون يُطالبون بدعم قراراتهم في الحفاظ على أوقاف الكنيسة

من جانبه، وجّه المجلس المركزي الأرثوذكسي ولجنة المتابعة لقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي الذي عُقد في بيت لحم المحتلة، والحراك الشبابي الأرثوذكسي، رسالة إلى المجلس المركزي، جاء فيها "لا شك أنّ القضية الوطنية وفي القلب منها عروبة وفلسطينية القدس، عاصمة فلسطين الأبديّة، تمر بمنعطف تاريخي يُهدد بمخاطر وتحديات جمّة، يعوّل ويقع على مجلسكم تحمّل مسؤولية مواجهتها وتحديد اتجاهات النضال بغية الاستجابة للمتغيرات وتجديد وتعزيز النضال الوطني الفلسطيني، بما يكفل تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا في وطنه."

ولفتت الرسالة إلى أنه "في صلب هذه المخاطر والتحديات التصدي للمخططات الاحتلالية الصهيونية لتهويد القدس العربية وتهجير أهلها عبر سياسات وقرارات وإجراءات احتلالية متواصلة وعديدة، بينها صفقات بيع وتأجير وتحكير العقارات والأراضي المسيحية الأرثوذوكسية من قبل الزمرة اليونانية الهيلينية المتسلطة على رأس الكنيسة العربية الأرثوذكسية، وعلى رأسها المدعو البطريرك ثيوفوليس الثالث."

وبيّنت أنّ "الوثائق والمستندات المتعلقة ببيع وتسريب الوقف العربي الأرثوذكسي للشركات الاستيطانية الصهيونية تحت مبررات شتى، وأساليب الخداع والتضليل التي مارستها سلطة البطريركية تصب في تمكين وخدمة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، كما باتت هذه الوثائق والمستندات تقطع الشك باليقين في التآمر على القدس والشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ناهيكم عن إعلان البطريركية الصريح، بأنّ عمليات تأجير وتحكير وبيع تجري في القدس للأملاك الأرثوذوكسية لصالح المحتلين الصهاينة."

وأكدت الرسالة، أنّ "المؤسسات المسيحية الأرثوذوكسية قرعت ناقوس الخطر ليس منذ اليوم بل منذ مطلع القرن الماضي ضد هذا التفريط بالبيع التسريب والتحكير للممتلكات، وقدمنا التضحيات الجمة، ومنها سقوط أربعة شهداء في العام 1909 على مذبح شعار تحرير الكنيسة من التسلط اليوناني، ولا زلنا نخوض هذا النضال بإصرار يدفعنا انتماؤنا الوطني قبل الديني، لفلسطين وأرضها."

واعتبر الموقّعون على الرسالة، أنّ "القضية الأرثوذكسية ليست قضية دينية وتالياً طائفية، بل فلسطينية عربية بامتياز، وهذا ما أكده المؤتمر الوطني لدعم القضية الأرثوذوكسية المنعقد في 1/10/2017 على أرض كنيسة المهد، ذلك المؤتمر التاريخي الذي نظمته فصائل منظمة التحرير والفعاليات العربية الأرثوذكسية في فلسطين، والذي قرر عزل البطريرك الخائن بائع الأراضي على المستوى الشعبي والمؤسساتي، والمضي قدما لتحرير كنيستنا العربية من التسلط والاستعمار اليوناني البغيض، فالكنيسة الأرثوذوكسية هي الكنيسة الوحيدة في العالم التي يقف على رأسها كاهن ليس من أبناء شعبها!؟"

وقالت الرسالة "إننا ولمناسبة انعقاد مجلسكم، ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية المشتركة، ومن واقع أنّ قضيتنا وطنية وقومية بامتياز تتعلق بعروبة القدس وفلسطين، ندعوكم أولاً، لإعلان دعمكم وتبنيكم لقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي الذي يعقد لأول مرة في تاريخ العرب الأرثوذكس منذ حوالي 100 عام، وبموقف صريح وواضح يدعم النضال الوطني والأرثوذوكسي ضد تسريب وبيع الأراضي، ويدعم ثانياً قرارات ومطالب المسيحيين الأرثوذكس الفلسطينيين بعزل البطريرك، ويدعم المطلب الوطني بتحرير وإصلاح النظام الكنسي البطريركي البائد، ويوفر ثالثاً مقومات النجاح لهذا النضال، بالحفاظ حماية ما تبقى من حقوق وأوقاف العرب الأرثوذكس في فلسطين، واستعادة ما تم بيعه وتسريبه منها."

وتابعت "إننا إذ نحيطكم علماً بيقين الوثائق والمستندات وثبوتها أنّ معظم ممتلكات البطريركية الاستراتيجية في القدس قد تم بيعها للاحتلال وشركات المستوطنين، ومن ضمنها باب الخليل وباب حطة وباب المغاربة لنعول على مجلسكم أن يضع قضيتنا الوطنية الأرثوذوكسية على جدول المهام النضالية باعتبارها ملفاً من ملفات منظمة التحرير الفلسطينية استجابة لدعوة وقرارات الفصائل والفعاليات الأرثوذوكسية وكل المسيحيين الأرثوذكس في مؤتمر بيت لحم الذي شكل انعطافة تاريخية في رؤية ونضال العرب الأرثوذكس في فلسطين، وباعتبار تلك القضية جزء من برنامج النضال الوطني الفلسطيني لاسترداد الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا."

ويلتئم المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الـ (28) في مدينة رام الله، وعلى رأس جدول أعماله بحث آلية تسريع المصالحة الفلسطينية وسبل مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وكان المجلس قد عقد دورته الأخيرة (27) في رام الله عام 2015، وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.