سوريا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، UNHCR""، جميع اللاجئين المسجّلين لديها في سوريا ومن ضمنهم (85) عائلة فلسطينية مهجّرة من العراق، بأنّها ستقطع المعونات الماليّة التي تقدّمها لهم بشكل كامل، عدا بعض الحالات التي استثنيت وفق معايير المثبّتة لدى المفوضيّة.

ووفق ناشطون، فإنّ المعايير المثبتة لدى المفوضيّة والتي وصفوها بالتعجيزيّة لا تنطبق سوى على 5 % من المهجّرين الفلسطينيين من العراق، في حين تعتمد غالبيّة العائلات الفلسطينية من حملة الوثائق العراقية والمقيمين في سوريا، على معونات المفوضيّة نظراً لشحّ فرص العمل وقلّة الموارد التي يعتاشون عليها منذ أن هجّروا من العراق خلال السنوات التي أعقبت الغزو الامريكي عام 2003.

وأكّد بعض "الفلسطينيون العراقيون" المقيمين في سوريا  أنّ هذا القرار سيجعل معظم العائلات بلا مورد مالي بشكل كامل، خصوصاً أولئك الذين لم يُنظر بعد في طلبات إعادة توطينهم من قبل المفوضيّة، وتقدّر أعدادهم بنحو 40 عائلة، في حين تنتظر نحو 35 عائلة تنفيذ قرار إعادة توطينهم في استراليا والسويد.

يأتي هذا القرار، بعد جملة من سياسات تقنين الرواتب التي اتخذتها المفوضيّة، في الأشهر الفائتة، حيث خفّضت قيمة راتب المعونة إلى النصف، ليصار إلى قطعه بشكل كامل، على أن يكون آخر راتب إعانة تقدمّه المفوضيّة هو لشهر كانون الثاني الجاري، ما سيجعل العائلات الفلسطينية بلا دخل ابتداء من شهر شباط المقبل، ما سيجعلها عاجزة عن تأمين إيجارات المنازل وتكاليف المعيشة من طعام وتدفئة.

بدورهم، نقل ناشطون مناشدات العائلات الفلسطينية المهجّرة من العراق إلى سوريا، إلى كافة الجهات الدوليّة والفلسطينية، مطالبين السلطة الفلسطينية والفصائل بالنظر إلى أوضاعهم، ونوّه ناشطون تابعت" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" تحركاتهم إلى أنّهم طرقوا أبواب الفصائل الفلسطينية في دمشق لكي تنظر بحالهم وتعينهم ماديّاً إلّا أنهم لم يحصلوا على شيء يذكر.

تجدر الإشارة إلى أنّ فلسطينيي العراق، غير مشمولين بخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، ويعيشون أوضاعاً قاسيّة والتباساً في اعتباريّتهم القانونية، منذ أن تغيّرت سياسات الدولة العراقية عام 2003، وجرى تهجيرهم على يد الميليشيات المذهبيّة وارتكاب بحقهم الكثير من الانتهاكات والمجازر.