لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلن التجمع الديمقراطي للعاملين في "الأونروا" في لبنان، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني، رفضه القاطع لـ "كافة قرارات التقليص التي أصدرها مدير عام الوكالة في لبنان، باعتبارها تُساهم في تفكيك الأونروا وتزيد الأعباء الإنسانية على شعبنا والعاملين في الوكالة".

وأكّد التجمع على أنّه لن يقبل أي مساس بكرامة موظفيه وبحقوقهم المشروعة، مطالباً وكالة "الأونروا" بـ "وقف قرارات التقليص التي اتخذها المدير العام في لبنان مؤخراً بحق التوظيف والموظفين، بالإضافة إلى الحصول على الزيادة التي أقرتها الدولة اللبنانية وفق سلسلة الرتب والرواتب منذ آب 2017".

كما دعا التجمّع وكالة "الأونروا" لـ "فتح باب التوظيف والتعيينات على الموازنة العامة، وتعبئة الشواغر وتثبيت التعيينات التي أقرت من قبل، والحفاظ على حق التمديد لمن يرغب من الموظفين الذين بلغوا الستين عاماً، بالإضافة إلى فتح حوار جدّي مع الاتحاد وممثلي اللاجئين في لبنان، للوصول إلى حلول مشتركة بشأن الأزمة الراهنة".

وأشار التجمّع إلى أنّه "وفي الوقت الذي نُسجل فيه نقداً على ضعف الأداء الإعلامي لاتحاد الموظفين، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة، فإننا نثمن نجاحه مؤخراً في الضغط على الإدارة من أجل إيقاف قرار فصل أكثر من 96 موظفاً في لبنان".

ودعا التجمّع الإتحاد إلى "إعلان النفير العام، وإلى جانبه وخلفه كافة العاملين، ووضع برنامج تحرك يشمل عقد جمعيات عمومية لإقرار فعاليات واعتصامات وأشكال احتجاجية أخرى، وصولاً إلى العصيان الإداري، حتى تتراجع الإدارة عن قراراتها الظالمة والاستجابة لمطالب العاملين المحقة".

وأوضح التجمّع أنّ "الوضع بات يشكل خطراً، ويتطلب تحركاً فورياً، للحفاظ على مؤسسة "الأونروا" ودورها وخدماتها، وبالتالي على كرامة العاملين وحقوقهم، ووقف مسلسل التقليص في الوظائف، وملء الشواغر وإقرار التعيينات".