فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

لن تصرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، رواتب شهر كانون الثاني الجاري لموظفيها في الضفة الغربية المحتلة، وذلك حسب رسالة نُشرت عن رئيس هيئة العاملين في الوكالة، حكم شهوان.

وجاء في الرسالة أنه تم تأمين الرواتب لهذا الشهر فقط، على أن تُدفع في موعدها الطبيعي للموظفين، عدا إقليم الضفة الغربية الذي لن يتقاضى موظفيه رواتبهم.

وكان تفسير شهوان أنّه "مع الأسف الشديد لن نستطيع دفع الرواتب لموظفي إقليم الضفة الغربية بسبب الاستمرار بإغلاق المكتب الرئيسي للضفة الغربية في القدس-الشيخ جراح، من قِبل أعضاء الاتحاد وبشكل غير قانوني، وذلك لعدم تمكّن الموظفين من الدخول ومباشرة عملهم، سوف يتم المُباشرة بتلك العملية بالضفة الغربية عند تمكّن كافة الموظفين من الدخول دون أي عائق."

وشهدت الأيام الماضية قيام الموظفين بالاعتصام أمام مقر الوكالة الرئيسي في الشيخ جراح وإغلاقه، وذلك احتجاجاً على عدة قضايا عالقة حتى اللحظة، منها (رواتب الموظفين-حملة الدبلوم-التمديد-فرق العملة وسعر تغيّر صرف الدولار-مساندة الموظفين في الضفة المحتلة-تثبيت المعلمين والشواغر-الهيكليّات-التشعيب)، وغيرها.

وحسب مصادر خاصة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنّه قبل يومين تم الحديث مع إدارة الوكالة حول صرف الرواتب، فكان ردّها بأنّ الخلل من اتحاد العاملين في الضفة المحتلة، الذين يُغلقون مقرّات الوكالة، ولا يسمحون لقسم الماليّة فيها بالعمل.

وعلى ضوء ذلك، سمح اتحاد العاملين لدى "الأونروا" بقسم المالية للعمل وتوجّهوا للمكتب المركزي في الشيخ جرّاح، وحين قاموا بفتح البرنامج المالي وجدوا أنّه مُغلق من مكتب رئاسة "الأونروا" في الأردن، وحين اشتد الوضع بين اتحاد العاملين و"الأونروا"، خرج حكم شهوان بتلك الرسالة بأنّه لن يكون رواتب لموظفي الوكالة في الضفة الغربية.

وفي حديث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" مع ماهر حرب من اللجنة الوطنيّة المُركّزة لمواجهة تقليصات "الأونروا"، أوضح أنّ الأيام القادمة ستشهد عدة فعاليات احتجاجية على التقليصات والقضايا العالقة مع "الأونروا"، حيث ستشهد الخليل المحتلة مسيرة مركزيّة الأحد المُقبل 28 كانون الثاني، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية واللجان الشعبية للاجئين واتحاد العاملين لدى "الأونروا"، بالإضافة إلى برنامج فعاليات في باقي المناطق بالضفة المحتلة.

وتأتي خطوات "الأونروا" تجاه موظفيها بالإضافة لقضايا أخرى عالقة، في الوقت الذي تشهد فيه قضيّة اللاجئين تهديداً واضحاً من قِبل الولايات المتحدة والاحتلال، فمع تخفيض واشنطن لمساهماتها في دعم "الأونروا"، أعلنت الأخيرة عن إجراءات تقشف، وسبقها سياسات تقليص لخدماتها تجاه اللاجئين وكذلك الموظفين لديها، ومعظمهم من الفلسطينيين.

خطوة إدارة "الأونروا" بشأن رواتب موظفيها في الضفة المحتلة، تجاوزت حجّتها بإغلاق المقر الرئيسي في القدس، بل جاءت في إطار السعي لفرض تقليصاتها وإجراءاتها التعسفيّة بحق الموظفين واللاجئين، دون إعطاءهم الحق في الاحتجاج أو المُطالبة بحقوقهم المشروعة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة التي أسست تلك الجهة الدولية بموجب قرار رقم (302) الصادر عن الجمعيّة العامة، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، حيث باتت اليوم تقوم بمُمارسة الضغط عليهم من خلال مُقايضتهم بقوت يومهم وخدمات مُقدّمة لهم.

علماً بأنّ العجز الكبير في موازنة الوكالة، والأزمة التي تحيق بها، ظهرت منذ نهاية عام 2017 ووصلت ذروتها في مطلع 2018، ما يعني التأثير على اللاجئين الفلسطينيين طيلة العام، وربما لأعوام مُقبلة، إن كانوا من بين الموظفين أو من اللاجئين ممّن يتلقّون خدمات الوكالة في فلسطين المحتلة والمخيّمات والتجمّعات في الشتات.

ومن يذكر السنوات الماضية التي شهدت تقليصات "الأونروا" في عدة جوانب، يعلم أنها لم تمر دون احتجاجات من قِبل اللاجئين واللجان الشعبية والقوى والفصائل والمؤسسات، والوكالة التي لم يخلو تصريح أو بيان لها خلال الأيام الماضية على ضوء الأزمة، من وعود بالاستمرار في خدماتها وعدم ترك اللاجئين الفلسطينيين في هذه الزوبعة وحدهم، باتت الجهة الأولى التي تقتص من اللاجئ الفلسطيني اليوم، فإن كنت ستحتج على تقليص من هنا وإلغاء خدمة هناك، سيلحق بك عقاب مُضاعف.

وإن كانت "الأونروا" ترى في بياناتها وتصريحات مسؤوليها بالوعود بالاستمرار في تقديم خدماتها، في أعقاب أزمة تخفيض الدعم الأمريكي، أنها تُخلي مسؤوليتها عمّا سيحدث لاحقاً، فإنها لن تتمكّن من إخفاء الباب الذي فتحته بسياسات التقليص وإجراءاتها للتعجيل في إنهاء قضيّة اللاجئين والقضاء عليها.