فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّد أعضاء اتحاد العاملين في "الأونروا" المُستقيلين "مُمثلي منطقة نابلس ومستشفى قلقيلية"، بأنّ دور الاتحاد النقابي يتمثّل برفض فصل مُعلمي الدبلوم تحت مُسمّى النظام (9.1) و"لمصلحة الوكالة" أو أي مُسمّى آخر، وعودتهم لعملهم مُعززين مُكرمين مع الاعتذار لهم، ثم فتح باب التقاعد لمن يرغب.

واعتبر أعضاء الاتحاد الذين استقالوا، في بيان وصل لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ تمرير قرار الفصل سيُضعف، بل سيكسر شوكة الاتحاد عند استعمال هذا القرار مستقبلاً، ولن يعود الاتحاد قادراً على الدفاع عن أي موظف يُفصل وفق النظام (9.1).

وأضاف البيان أنّ الأزمات القادمة سيكون محورها تسريح وفصل الموظفين، وسيكون دور الاتحاد مُجرد شاهد زور على فصلهم، "قلنا أنّ هذا هو البعد الاستراتيجي لمعركة الدبلوم"، حسب البيان.

وجاء في البيان "إنّ اللجوء للأكثريّة العدديّة في تمرير اتفاق الإذعان، دون الاستعانة بالبُعد الفكري والاستراتيجي للمشهد، وهو تصفية الأونروا بموظفيها وبخدماتها المُقدّمة للاجئين، هو قصر نظر لا يليق باتحاد يقوم العاملين في أدق وأخطر مرحلة في تاريخ الاتحاد."

وفي ضوء ما سبق، أمام مناشدة باقي الموظفين في الاتحاد للتراجع عن الاستقالة، وجّه المستقيلون رسالتهم أنه في القرارات المصيريّة لا يجوز الاحتكام إلى الأكثريّة العدديّة غير المُستندة إلى بُعد نظر استراتيجي، وأنّ التراجع عن الاستقالة مرهون بتمزيق ما وصفوه بـ "اتفاق الإذعان"، وإلغائه كأن لم يكن، واستئناف النضال على قاعدة  إلغاء قرار الفصل كما تقدّم.

وأضافوا، أنّ الإدارة بدأت تتنكّر لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الاتحاد وهو التشكيلات المدرسيّة بأن تكون كالفصل الدراسي الأول، فقد تم توزيعها اليوم على أساس التشعيب على (47+1)، وهذا بداية نسف للاتفاق، وهذا يستدعي تمزيق "اتفاق الإذعان" وإلغائه فوراً.

وتابع البيان "في حال رفض باقي الزملاء تمزيق اتفاق الإذعان وإلغائه، فلنحتكم للهيئة العامة عبر انتخابات مُبكرة تفرز قيادة جديدة للاتحاد قادرة على مواجهة المؤامرة على الأونروا واللاجئين والعاملين، وبغير ذلك لن نقبل على أنفسنا أن نكون شهود زور على تصفية الأونروا بموظفيها وخدماتها المُقدّمة للاجئين، وكانت قضيّة مُعلمي الدبلوم هي البداية.

وكان المُستقيلون أشاروا في البيان، أنّهم رفضوا حضور مشهد توقيع الاتفاق بين الاتحاد وإدارة الوكالة قائلين "لا نقبل التوقيع على اتفاق لا يُلغي قرار الفصل"، وتابعوا "وكان ذلك يُلخّص جوهر اختلافنا الفكري والنقابي في معالجة المفاصل المصيريّة، فما نُواجهه الآن وبكل وضوح هو تصفية الأونروا عبر افتعال الازمات المتتالية، تمهيداً لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وكل ذلك تحت عنوان العجز المالي وحجب التمويل واتخاذ قرارات مست اللاجئين أولاً والعاملين ثانياً وأوّلهم معلمي الدبلوم."

وكان موظفون من اتحاد العاملين لدى الوكالة قدّموا استقالتهم، احتجاجاً على الاتفاق الذي وقّعه الاتحاد مع إدارة "الأونروا" حول قضية قرار فصل معلمين من حملة شهادة الدبلوم، مُعلنين رفضهم للاتفاقية التي وصفوها بأنها لم تُراعي إلغاء قرار فصل مُعلمي الدبلوم.