جنيف - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

طالب خبيران دوليّان في مجال حقوق الإنسان بالإفراج عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، أثناء فترة محاكمتها، والتي مثلت أمام محكمة عسكرية "إسرائيلية"، الثلاثاء 13 شباط، وأعربا عن قلقهما حول قضيّتها.

وحسب "مركز أنباء الأمم المتحدة"، اعتبر الخبيران الدوليّان أنّه يجب عقد جلسات المحاكمات المُقبلة للأسيرة التميمي بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، وأن يكون مُفرج عنها من سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عهد التميمي البالغة من العمر (17) عاماً، بعد نشر مقطع فيديو ظهرت فيه تصفع وتركل جنديين في جيش الاحتلال، في فناء منزلها، وقضت محكمة عسكرية تابعة للاحتلال بحبسها إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية ضدها.

مايكل لينك مُقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال أنّ اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت "إسرائيل" عليها تنص بوضوح على أنّ حرمان الأطفال من حريّتهم يجب ألا يكون سوى الخيار الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وأضاف أنّ الحقائق في هذه القضية لا يبدو أنها تُبرر مواصلة احتجاز التميمي قبل محاكمتها، وخاصة مع الأخذ في الاعتبار ما أعربت عنه لجنة حقوق الطفل من قلق بشأن استخدام كل من "الاحتجاز قبل المحاكمة، والاحتجاز رهن المحاكمة."

وأشار الخبيران إلى أنّ التميمي اعتُقلت في منتصف الليل من قِبل جنود مُسلحين، واستُجوبت من مسؤولين في الأمن "الإسرائيلي" بدون وجود محامِ أو أحد من أفراد أسرتها.

من جانبه قال خوسيه غويفيرا رئيس مجموعة العمل المعنيّة بقضيّة الاحتجاز التعسفي، أنّ ذلك ينتهك الضمان القانوني الأساسي المُتمثّل في ضرورة وجود المستشارين القانونيين أثناء التحقيق.

وأبدى لينك وغويفيرا القلق أيضاً بشأن مكان احتجاز عهد التميمي في سجن بـ "إسرائيل"، وأشارا إلى أنّ معاهدة جنيف الرابعة تنص على حظر ترحيل الأفراد المتمتعين بالحماية، من الأرض الخاضعة للاحتلال إلى أرض القوة المحتلة أو أي دولة أخرى، بغض عن النظر عن الدافع.

وقال لينك "للأسف هذه ليست حالة مُنعزلة، تظهر الأرقام في فلسطين أنّ إسرائيل تحتجز وتُقاضي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنوياً."

ويُشار إلى أنّ عهد التميمي تُحتجز منذ أن اعتقلها جنود الاحتلال من منزلها في منطقة النبي صالح بالضفة المحتلة، في التاسع عشر من كانون الأول، عندما كانت في السادسة عشرة.

وفي الأول من كانون الثاني وُجّهت إلى التميمي عدة اتهامات تحت القانون العسكري "الإسرائيلي"، يتعلق بعضها بحادثة صفع وركل الجنديين، ويعود البعض الآخر إلى نيسان عام 2016.