فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
نظّمت جامعة بيرزيت لقاءً قانونيّاً بعنوان "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)-الوضع القانوني في ضوء قرار تقليص الدعم"، وذلك في أعقاب القرارات الأمريكية الأخيرة التي تطال المنظمة الدولية، والأزمة التي تمر بها.
وقدّم مدير مركز مسارات أ. صلاح عبد العاطي، اللقاء الذي عُقد في غزة، بالشراكة بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومؤسسة كونراد اديناور، مُستهلّاً حديثه باستعراض مجموعة من القرارات المهمة التي صدرت عن الأمم المتحدة فيما يتعلّق بتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأهم تلك القرارات، القرار رقم (194) الصادر سنة 1948، والذي ينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، بالإضافة إلى قرار إنشاء وكالة الغوث الصادر في العام 1949 ويحمل رقم (302)، حيث جاء تأسيس "الأونروا" بالاعتماد الكامل على القرار رقم (194) المذكور.
وتطرّق عبد العاطي إلى محاولات شطب صفة اللاجئ ومنع تمويل "الأونروا" وتفكيكها، حيث أشار أنه بتاريخ 13/8/2017 شطبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة البند المتعلق بمشروع قرار قدمته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لزيادة تمويلها المالي، وذلك لمواجهة واحتواء عجزها المالي المقدر حوالي (115) مليون دولار، والذي أثر على مدار السنوات القليلة الأخيرة على مستوى الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لستة ملايين لاجئ فلسطيني مُسجّل في مناطق عملياتها "الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، الأردن، لبنان."
كما تحدث عن الهدف من الإجراءات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتقليص تمويل "الأونروا"، مُشدداً على ضرورة العمل للمحافظة على وجود "الأونروا" كهيئة شرعية، مبنيّة على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ورفض المخططات الرامية إلى تصفية دور "الأونروا" عبر التقليص التدريجي لتمويلها أو لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المُضيفة، آخذين بعين الاعتبار أنّ "الأونروا" إنما تُعبّر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948، كما أنّ الحفاظ على وكالة الغوث يُعد شاهد على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني.
وأشار المتحدث إلى وجود ثلاث اتجاهات بشأن مستقبل الوكالة، أولها الاتجاه "الأمريكي الإسرائيلي" الداعي لإنهاء الوكالة ارتباطاً بالحلول والتسويات الجاري تنفيذها في المنطقة، والاتجاه الثاني الداعي إلى استمرار عمل الوكالة إلى حين قيام الدولة الفلسطينية نتيجة لمفاوضات المرحلة النهائية، وحينئذ يُمكن إنهاء الوكالة وتحويل المسؤولية عن اللاجئين إلى السلطة الوطنية، والاتجاه الثالث و هو الأكثر صواباً، حيث أشار المُتحدث أنه لا يمكن إنهاء الوكالة طالما لم يتم تحقيق الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين ولم يتم تطبيق القرار (194)، لأنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تبقى قضية تتسم بالطابع الدولي ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء مسؤولية المجتمع الدولي تجاه عودة اللاجئين.
وفي ختام اللقاء طُرحت بعض التوصيات من أهمها، ضرورة إدراج مشروع قرار زيادة تمويل "الأونروا" من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه لدعم احتواء ازمتها المالية، والعمل على تعويض النقص في التمويل عبر مساهمات الدول الأخرى، ومواجهة محاولات تشويه عمل الوكالة بحملات مضادة لتثبت أهمية استمرار عملها، بالإضافة إلى ضمان إيجاد صيغ دولية مقبولة لتوسيع مجال عمل المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتشمل تقديم خدماتها بالتوازي مع "الأونروا."
وكذلك ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الاتفاق على برنامج وطني يركز في جوهره على حماية القضية والأرض والشعب، ومواصلة المعركة الدبلوماسية الرامية إلى كسر القرار الأمريكي، والعمل على استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية بما في ذلك اعتماد مقاربة جديدة تقوم على نقل ملف القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها إلى الأمم المتحدة.
