إسطنبول ـ «القدس العربي»: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أن الرئيس باراك أوباما يبحث مع فريقه للأمن القومي الخطوات المقبلة ضد روسيا عقب وقف التعاون العسكري معها حول سوريا، مشددة على أن الحكومة الأمريكية تعارض بشدة قانون «جاستا» الذي يستهدف المملكة العربية السعودية، وعبرت عن قلقها من تداعيات القانون على الأمن القومي الأمريكي وأمن الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين خارج البلاد.
وقال جارد كابلان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نحن محبطون جدا إزاء التصرف الروسي في سوريا، وقرارنا بإيقاف التعاون مع موسكو لم يكن بالقرار السهل، لأنه قرار مأساوي، لأن توقف المفاوضات يعني المزيد من العنف والمزيد من الضحايا في سوريا».
وعن الخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية في سوريا، كشف كابلان عن أن «الرئيس (الأمريكي باراك أوباما) وفريقه للأمن القومي يتدارسون دائما خططا بديلة لأننا كنا على الدوام نشك بالتزام روسيا في الوفاء بتعهداتها، والرئيس يجري الكثير من المداولات حول هذا الموضوع وهناك اجتماعات دورية بين أعضاء فريقه لوضع خيارات أخرى». 
وبينما رفض المتحدث الرد بشكل مباشر حول إمكانية اللجوء إلى رفع «الفيتو» الأمريكي المفروض على تزويد قوات المعارضة السورية بأسلحة نوعية، قال «هذا العمل (بحث الخيارات) سوف يستمر، لكن ليس لدي تصريحات أخرى حول المسار الذي سنتخذه ولا أود الخوض في تفاصيل الخطوات التي سنتبعها، غير أن أيا من هذه الخيارات لن تكون أفضل للشعب السوري من خيار الوقف الفوري للأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف المحادثات السياسية للوصول إلى صيغة حكم انتقالي بين النظام والمعارضة».
وحول موقف الإدارة الأمريكية من عملية «درع الفرات» ودعم توجهات تركيا لطرد تنظيم «الدولة» (داعش) من مدينة الباب والمسلحين الأكراد من منبج، قال «تركيا هي عضو رئيسي في التحالف الدولي ضد داعش، ونحن نستمر في العمل مع الجانب التركي وننسق معه في مساعيه لتحقيق أهداف أمنه القومي، لكن آخر ما نود أن نراه هو الصراع بين القوات التركية في سعيها لإعادة فرض الأمن على منطقتها الحدودية من جانب والقوى المختلفة في الشمال السوري، بما فيها أكراد سوريا، التي تعمل على تحرير أراضيها من داعش من جانب آخر. لذلك نحث هذه الأطراف على إبقاء أعينهم على الجائزة، إذا جاز التعبير، وذلك في مواصلة الضغط لتدمير ودحر تنظيم داعش الذي هو الهاجس الأمني الشامل».
وفيما يتعلق بقانون «جاستا» الذي يتيح ملاحقة المملكة العربية السعودية بدعوى دعمها هجمات 11 ايلول/سبتمبر، شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على معارضة الحكومة للقانون وحذر من تبعاته السلبية و«الخطيرة» على واشنطن وأمنها وحلفائها في العالم.
وقال كابلان «من غير المبالغة القول إن حكومة الولايات المتحدة هي قلقة أكثر من غيرها من تداعيات مشروع قرار جاستا، وشركائنا على دراية بذلك، وقد تحدث العديد من مسؤولينا السابقين والحاليين ورجال أعمالنا المؤثرين عن قلقهم من القانون، وقد عبرنا عن مخاوفنا من تداعيات هذا القانون على أمننا القومي وسلامة وأمن دبلوماسيينا وقواتنا المسلحة في الخارج».
وأضاف «كما من شأن هذا القانون أن يدخل تعديلات على القانون الأمريكي في ما يخص الحصانات السيادية ويجرد جميع الحكومات الأجنبية من الحصانة في أنواع معينة من القضايا، ونتيجة لذلك، فإنه قد يؤثر سلبا على علاقة الولايات المتحدة مع جميع الدول، وليس فقط بعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية. وأود أن أنتهز الفرصة هنا للتشديد على قوة ومتانة علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. هذه العلاقة صمدت بقوة أمام اختبار الزمن وتقوم على مجموعة واسعة من المصالح. ونحن نستمر بالعمل والتعاون المشترك مع حكومة المملكة في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية».