فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تراجعت سلطات الاحتلال عن قرارها بفرض الضرائب على الكنائس في القدس المحتلة، على أن تُقام لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية عليها، وذلك بعد قرار الكنائس بإغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة، احتجاجاً على سياسات وقرارات الاحتلال، وانطلقت مسيرة باتجاه القيامة بعد إعلان القرار.
ويضم القرار الذي أعلنه رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، تجميد قرار لفرض الضريبة العقاريّة "الأرنونا" على الكنائس والأملاك الكنسيّة في القدس المحتلة، وأوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه وبركات اتفقا على أنّ فريقاً مهنيّاً برئاسة الوزير هانيغبي من بينهم مُمثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية، وبلدية الاحتلال في القدس، سيعملون على إيجاد حل لمسألة ضرائب البلدية "التي لا تنطبق على دور العبادة"، وسيتفاوض الفريق مع مُمثلي الكنائس لحل القضية، ونتيجة لذلك، تُعلّق بلدية القدس إجراءات التحصيل التي اتخذتها في الأسابيع الأخيرة.
وعقّب رئيس التجمّع الوطني المسيحي في الأراضي المُقدّسة، ديمتري دلياني، على تراجع الاحتلال عن القرار، أنّ الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة في إطار الحرب "الإسرائيلية"، من خلال إعلان الاحتلال تجميد قرار ما يُسمّى بلدية القدس بفرض ضرائب الأملاك على المؤسسات الكنسيّة، وأيضاً تجميد أي تشريع في الكنائس يستهدف مصادرة العقارات التابعة للكنائس.
