فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
رفض الاحتلال إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، بعد أن تقدّم محامو الدفاع عنه بطلب للإفراج عنه حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة، وأبدت ما تُسمّى بـ "محكمة الصلح" لدى الاحتلال، استعدادها للبحث في بدائل الاعتقال، من بينها الحبس المنزلي وشروط أخرى مُقيّدة، بحق الشيخ صلاح.
وحضر جلسة المحكمة التي انعقدت في "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال في حيفا المحتلة، الثلاثاء 6 آذار، العشرات من قادة وناشطي الحركات والأحزاب الفلسطينية، ولجنة المتابعة وشخصيات نسائية من القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وحسب المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، فإنّ "الجلسة هدفت إلى إصدار قرار حول طلب الدفاع الإفراج عن الشيخ رائد، ورفضت المحكمة هذا الطلب في هذه المرحلة، لكنها أشارت إلى أنه في حال طرحت بدائل للاعتقال، ومنها الحبس المنزلي بقيود مُشددة، والشروط الأخرى حول تواصل الشيخ مع الجماهير والإعلام، فإنها على استعداد للنظر في ذلك."
وأشار المحامي إلى أنّ هيئة الدفاع ستقوم بدراسة قرار المحكمة بإسهاب، وتعمل على تقديم طلب إضافي للإفراج عن الشيخ صلاح، استناداً إلى عدم رفض المحكمة بحث الأمر في حال كانت هناك شروط مُقيّدة تتبع عملية الإفراج.
وفي تصريح سابق للمحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ، قال أنّ طاقم الدفاع بعد مُماطلة النيابة العامة التابعة للاحتلال في تقديم شهودها بهدف إطالة أمد المُحاكمة واعتقال الشيخ رائد، لاسيّما بعد تمديد العزل الانفرادي له (6) أشهر أخرى، طلب من المحكمة الإفراج عن الشيخ وبحث الشروط المُقيّدة لذلك.
ويُشار إلى أنّ الشيخ رائد صلاح يخضع للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" في عسقلان المحتلة، بعد أن نقلته سلطات الاحتلال من سجن "رامون" في صحراء النقب، وكانت اعتقلته قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الموافق 15/8/2017، وقدّمت النيابة العامة الصهيوني في حينه، لائحة اتهام بحقه بتاريخ 24/8/2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة، منها التحريض على "العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، مُشيرةً إلى الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها وحظرها الاحتلال بموجب "قانون الإرهاب."
