بلجيكا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّدت قوى وأحزاب اليسار الأوروبي المتوسطي على مواقفها الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مُدينةً القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، والخطوات المُكملة التي اتخذتها حكومة الاحتلال، بما في ذلك قرار ضم المستوطنات وقانون تمكين القدس، وسائر الإجراءات والمواقف الرامية لتكريس الاحتلال.

جاء ذلك في اجتماع استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور أحزاب أوروبيّة يساريّة من اسبانيا، اليونان، قبرص، الدنمارك، استونيا، تركيا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا وفنلندا، بالإضافة إلى وفود من اليسار العربي من المغرب وتونس ومصر ولبنان وفلسطين.

وشملت مشاركة فلسطين في اللقاء وفد موسّع ضم الدكتور جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، ونهاد أبو غوش القيادي في الجبهة الديمقراطية، وغادة كتوت من حزب الشعب الفلسطيني، وعلي هليل من حزب فدا، ولؤي عودة ومنير الوحيدي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

هذا وتضمّن الاجتماع التحضير للمؤتمر الثالث للقاء الأحزاب اليسارية الأورومتوسطي، وحظيت القضية الفلسطينية باهتمام واسع خلال المداولات والمداخلات في ضوء التطورات التي أعقبت قرار الرئيس الأمريكي ترامب، والسياسات المتطرفة التي تنتهجها حكومة نتنياهو، كما تناول الاجتماع قضايا الهجرة واللاجئين.

وفي مداخلة نهاد أبو غوش قال أنّ مُمثلي فلسطين قدّموا ورقة موحّدة باسم اليسار الفلسطيني، دعت إلى بذل مزيد من الجهود ومُمارسة الضغوط على حكومات أوروبا، لدفعها إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران، ومراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، تمهيداً لإلغائها بسبب انتهاكات الاحتلال المتواصلة للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

كما دعت الورقة كافة الأحزاب اليسارية والتقدميّة والديمقراطيّة للانضمام للجهود الفلسطينية الأوروبية المشتركة، والتحالفات التي تأسست لمجابهة الاستيطانية، ونصرة أسرى فلسطين وتعميم تجربة لجنة القدس البرلمانية السويدية، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي.

دعت كذلك إلى بذل جهود عاجلة ومُكثّفة لفك الحصار الجائر عن قطاع غزة وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من الكارثة الإنسانية التي تحيق به، ومساندة الأسرى الفلسطينيين، وبشكلٍ خاص القيام بحملات للإفراج عن الأسرى الأطفال والنساء، وإلغاء الاعتقال الإداري.

فيما حذّر المشاركون الفلسطينيون من مخاطر تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تمهيداً لتصفية قضيّة اللاجئين، داعين قوى اليسار الأوروبي إلى مواصلة دعم حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي (194)، وبذل المزيد من الجهود لإقناع الدول الأوروبية بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية، بما يُترجم على دور فاعل وليس دور متفرّج أو تابع للإدارة الأمريكية، التي لم تعد مؤهلة لدور الوسيط في حل الصراع بعد قرار ترامب واصطفافها السافر إلى جانب العدوان.

وحظيت الورقة الفلسطينية الموحدة بتأييد جميع الوفود المشاركة، وأكد ممثلو الأحزاب الأوروبية عزمهم نقل هذه المطالب إلى قيادات أحزابهم وائتلافاتهم وممثليهم في البرلمانات وتضمينها في خطاباتهم ومواقفهم الرسميّة.