الأردن - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

توصلت لجنة فلسطين النيابية  في مجلس النواب الأردني إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في التصاريح الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة، يوم أمس الأحد 18 آذار/مارس، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة ووزير العمل سمير مراد وعدد من المعنيين.

ودعا رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، لـ "إعادة النظر في تصاريح العمل الممنوحة للغزيين، ودراسة الأبعاد القانونية، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم". مؤكداً على أهمية إنصاف هذه الفئة وإعطائها حقوقها المدنية، لاسيما تلك المتعلّقة بالعمل.

وطالب السعود، الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين، والبالغ عددها 85 مهنة.

من جهته، أشار وزير العمل سمير مراد أن "الحكومة ستتعامل بشكل مباشر في حال وجود أيّة مساحة تتيح خلالها الفرصة لعمل أبناء قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "اللجنة المشتركة، من وزارة العمل ولجنتي فلسطين والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابيتين، تعكس مدى العلاقة التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ويعيش في الأردن ما يزيد عن 150 ألف فلسطيني من أبناء قطاع غزة (حسب التقديرات غير الرسمية)، الذين اضطروا إلى مغادرة فلسطين في أعقاب نكسة حزيران عام 1967، معظمهم يحملون الجوازات الأردنية المؤقتة (صالحة لمدة سنتين)، فيما لا يزال بعضهم يحمل وثائق السفر التي أصدرتها لهم الحكومة المصرية عندما كان قطاع غزة يتبع لها إدارياً.

ويعاني أبناء غزة ظروفاً معيشية صعبة في الأردن، كونهم لا يحملون الجنسية الأردنية التي تجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة، ويطالبون بمعاملتهم كالأردنيين فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والمدنية كونهم قد انخرطوا في المجتمع الأردني منذ أكثر من خمسين عاماً.