لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، اليوم الأربعاء 21 آذار، تقريراً توضح فيه ماهيّة الشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين، وذلك عقب دعوة وزير الخارجيّة اللبناني جبران باسيل "الأونروا" أن تشطب من سجلاتها اللاجئين المسافرين أو الذين يحصلون على جنسيات أخرى.
وأوضح التقرير للوزير اللبناني، أنّه لا توجد أي اتفاقية دولية أو قرار أو تصريح أممي يدعو إلى شطب اسم أي لاجئ فلسطيني لمجرد حصوله على أي جنسية أخرى.
وبيّن التقرير، انعدام المسوغات القانونية لشطب اللاجئين من سجلات "الأونرو" وتهافت ما دعا اليه الوزير باسيل من الناحيّة القانونية، مستنداً إلى عدّة تعريفات حقوقية ودولية ومحليّة للشخصيّة القانونية.
وجاء في التقرير "تعتبر الشخصية القانونية من الحقوق المدنية والتي وردت في نصوص قانونية متعددة أههما ما ورد في المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"
وتابع "من حق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان، وهو حق منصوص عليه في صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصكوك دولية أخرى ذات صلة"
واستند التقرير الى المادة السادسة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية"، وكذلك المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية".
وأورد التقرير كذلك أنّ "الشخصية القانونية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات القانونية"
متابعاً: "وقد ذهب البعض الى أن للفرد الحق بالاعتراف له بالشخصية القانونية الدولية، وأنه لم يعد لائقاً بقاء حقه في نطاق القانون الداخلي أو بواسطته، لاسيما وقد تم في بعض الحالات أن دولاً جعلت منه شخصاً متمتعاً بالشخصية القانونية الدولية."
وبيّن التقرير أنّه "على المستوى الفردي، أي بعيدا عن ظروف الحرب التي تدفع السكان المدنيين للهجرة، فإن القانون الدولي يعترف بحق الفرد في الهجرة حيث تتضمن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نصوصاً تؤكد على أهمية هذا الحق ودوره في المحافظة على شخصية الفرد واحترام كرامته. وهذا ينسجم مع ما ورد في نص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة" – " لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة الى بلده" .
يشمل الحق في الهجرة أيضاً، حق الفرد في الاحتفاظ بمركزه القانوني، والحق بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية، ولا يجوز إجباره على تغيير جنسيته دون إرادته، ففي المادة 15 من الإعلان العالمي جاء "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته".
فالجنسية الأصلية حفظها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يفقدها الفرد الا إذا كانت قوانين دولته تنص بصراحة على أن الشخص يفقد جنسيته بمجرد الهجرة منها الى دولة أخرى، أو عدم سماح الدولة الاخرى بازدواجية الجنسية.
كما عرض التقرير تعريف وكالة "الأونروا" العملياتي للاجىء الفلسطنيي وتوضيحه لمعنى الشخصيّة القانونيّة، القائل" اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948".
ويتابع التعريف "إن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه وأولئك المنحدرون من صلب الآباء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف".
مُتابعاً"إن الأسماء الواردة في سجلات وكالة الأونروا والمتعلقة بالأحوال الشخصية للاجئين الفلسطينيين تعتبر الجهة الضامنة، على المستوى الدولي، للشخصية القانونية. وإنّ حق العودة المنصوص عليه في اتفاقيات حقوقية كثيرة وقرارات دولية معتبرة لا سيما القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948 يؤكد، بما لا يترك مجالا للشك، على الشخصية القانونية للاجئ الفلسطيني. كما أن وكالة الاونروا نفسها والتي تم تأسيسها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة رقم 302 عام 1949 ارتبطت، عمليا وقانونيا، وجودا وعدما بوجود اللاجئين الفلسطنيين".
وفي تعريف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، عرّفت مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين المؤلفة من ممثلي الأحزاب اللبنانية الفلسطيني بأنه "كل فلسطيني هُجِّر إلى الأراضي اللبنانية منذ العام 1947، بسبب عمليات الإقتلاع وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تلاه من احتلال إسرائيلي لكامل فلسطين في العام 1976 وتداعيات ذلك، وكل متحدر من لاجئ فلسطيني في لبنان بالمعنى المحدّد أعلاه" .
أكد الوزير حسن منيمة رئيس لحوار اللبناني الفلسطيني أنّ (سجلات وكالة «الأونروا» هي الوحيدة التي تحفظ الوجود الفلسطيني كإنسان له هوية فلسطينية، ولا مكان آخر يحفظ هذا الفلسطيني بعد إخراجه من أرضه في فلسطين). «اللبنانيون حين يحصلون على جنسية أخرى لا يسقطون جنسيتهم اللبنانية، بل يحتفظون بها لأنها هويتهم، فكيف يمكن أن يقبل الفلسطيني بإلغاء الاعتراف به وبحقوقه وبحقه في العودة إلى أرضه؟».
