لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

سامر العريفه

مخيم البداوي كسائر مخيمات اللجوء في لبنان، عانى على مدار سنوات بل ربما عقود من التجاوزات والتعديات والمحسوبيات والتغطية على المخلين من قبل هذا الطرف أو ذاك أو هذا الفصيل أو تلك الجهة السياسية أو الأمنية.. الخ.

 لكن ها هو اليوم ينفض عنه غبار القبلية وتأبط النار والسلاح عند كل صغيرة وكبيرة، ليعلنها صراحة " لن نغطي على أي عابث بأمن المخيّم أو مستغل لقوته من صحة شبابنا وفتياتنا والكلام لا يحتاج هنا إلا شرح".

نعم وكل ذلك بفضل وجود قرار حاسم بإنهاء هذا الفلتان ونأمل أن يستمر ذلك، وعليه تم اتخاذ القرار بتشكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة والتي بدأت فعلياً وعملياً بممارسة دورها المنوط بها والمطلوب منها  في 21 شباط/فبراير 2018.

بالتأكيد أن ذلك لم يكن وليد الساعة أو اللحظة التي اتخذ فيها قرار تشكيل تلك القوة المشتركة، ولكن ذلك احتاج لاجتماعات ومتابعات وجهود جبارة أثمرت عن لحظة القرار الحاسم.

ولكننا نتساءل كما حال الكثيرين لماذا لا تعمم التجربة على باقي المخيمات رغم وجود قوى أمنية ولجان ومؤسسات مجتمع مدني في باقي المخيمات ولكنها تفتقر إلى تلك الصبغة والحيثية التي تشكلت بموجبها القوة المشتركة في البداوي.

ونقول أن الأمر يحتاج إلى ثلاث مرتكزات كي يتحقق:

أولا: الوعي الجمعي من كافة فئات وأطياف المجتمع بما في قوى وفعاليات وفصائل ومشايخ ومؤسسات مجتمع مدني..الخ تعي حقاً خطورة ما نمرّ به في مخيمات اللجوء وما تمرّ به القضية الفلسطينية بكل ما يعصف بها.

ثانيا: القرار السياسي، وهو يلي الوعي الجمعي بالفطرة نظراً للحاجة لوجود الواعز الذاتي في البداية قبل وجود قرار سياسي بتشكيل تلك القوة المشتركة، والتي يمكن أن تندرج تحت أي اسم آخر طالما حافظنا على الجوهر الذي يصقل روحها وشرط مشاركة الجميع بالمسؤولية المنوطة بها أي بجهود كافة الفصائل وبتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والوجهاء..الخ

ثالثا: رفع الغطاء عن أي مخل أو عابث بأمن المخيم حتى لو انتمى إلى هذه الجهة أو تلك، وهو شرط لازم لنجاح عمل تلك القوة المشتركة وضمان لاستمراريتها وبث الروح فيها ودليل قاطع على مدى جديتها وفعاليتها والتي لابد لها إذا ما استمرت بنفس النهج والآلية أن تشكل رادعا لكل المخلين والعابثين بأمن المخيم في المستقبل.

وبالتأكيد تبقى القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة أمام الكثير من التحديات التي يمكن لها أن تهدد بقاءها أو استمراريتها في حال تم الإخلال بأي من المرتكزات الواردة أعلاه .