فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أشار مركز "حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، إلى أنّ ضبط الاحتلال للمحتوى الرقمي الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح حجّة لاعتقالات وانتهاكات حقوق الفلسطينيين، ويُستخدم تجميع هذه البيانات لقمعهم.
جاء ذلك في تقرير المركز السنوي حول النشاط الرقمي الفلسطيني للعام 2017، والذي يصدر للعام الثالث على التوالي، وأوضح فيه أنّ كل هذا في ظل سماح شركات تكنولوجيّة مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" لسلطات الاحتلال أن تراقب المحتوى الفلسطيني.
وبالفعل يُشير التقرير إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عام 2017، حوالي (300) فلسطينياً في الضفة المحتلة، بسبب منشوراتهم على موقع "فيس بوك"، ووجهت لهم اتهامات في المحاكم المدنيّة والعسكريّة التابعة للاحتلال، بالتحريض على العنف والإرهاب، حسب تعبيرها.
كذلك ذكرت وحدة "السايبر" التابعة للاحتلال أنّ شركة "فيس بوك" قبلت (85) بالمائة من طلبات حكومة الاحتلال لـ "إزالة مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة"، خلال العام 2017، ويُضاف إلى ذلك إجراءات الاحتلال المنهجيّة لرقابة فضاء "السايبر" الفلسطيني، حيث تعتمد على التسلل وعسكرة فضاء "السايبر" من خلال صفحات مخابراتيّة، تدعو الفلسطينيين للتعاون مع مخابرات الاحتلال وتقديم معلومات أمنيّة، مُقابل ما تُسميه "مساعدات شخصية ومادية."
ويُشير التقرير في الفصل الأول إلى بيانات وإحصائيات عن استخدام الفلسطينيين للإعلام الاجتماعي، بما في ذلك التحدي للحصول على معلومات دقيقة عن استخدام فلسطينيي الأراضي المحتلة والقدس للإعلام الاجتماعي.
وفي الفصل الثاني، تم إبراز الحملات في الإعلام الاجتماعي، والتي ركزت على مواضيع سياسية واجتماعية في المجتمع الفلسطيني، والتي كان هدفها الاحتجاج ضد انتهاكات غير قانونية، بالإضافة إلى رفع الوعي حول مواضيع اجتماعية.
أما الفصل الثالث، يُوثّق انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينية من قِبل سلطات مختلفة "سلطة الاحتلال، السلطة الفلسطينية، سلطة حماس"، ويُحلل القوانين التي سنّتها عدة سلطات لمراقبة النشاط الشبكي، وللحد منه ومن إتاحته.
فيما يرتكز الفصل الأخير من التقرير على بحث وسائل الترصد "الإسرائيلية" ومُمارسات الشرطة التي تستهدف الفضاء الرقمي الفلسطيني، حيث اعتمد التقرير على تقارير ومقالات إخبارية وبيانات صحفية أطلقتها مؤسسات، ومقابلات ومصادر ثانوية مثل فيديوهات وصور استعملت لتقديم استنتاجات الفصول.
كما يُشير التقرير إلى أنّ الحملات الإعلاميّة الأكبر خلال عام 2017، تمحورت حول تسليط الضوء على الانتهاكات في قطاع غزة، ومقاطعة شركة "هيونداي" والعنف ضد النساء والمثليين في المجتمع الفلسطيني، قانون السلطة للجرائم الإلكترونية في الضفة المحتلة، وحملة رفع الوعي الإلكتروني.
ويُضاف إلى ذلك، الحملات والوسوم التي انتشرت وسلّطت الضوء على أحداث سياسيّة مختلفة حصلت في مدينة القدس خلال السنة، بما في ذلك الإعلان الأمريكيّ عن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومحاولة الاحتلال تركيب بوابات إلكترونيّة كاشفة للمعادن على مداخل الحرم القدسيّ الشّريف. كما كان هناك تفاعل واسع النّطاق مع الوسوم التي سلّطت الضوء على قضية الأسرى السّياسيّين الفلسطينيّين وساندت إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على ظروف أسرهم. وسوم أخرى كانت نشطة خلال 2017 عكست شؤون فلسطينيّة داخليّة؛ مثل انتهاكات السّلطات الفلسطينيّة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة لحقوق التّعبير عن الرأي وللخصوصيّة.
ويتطرق تقرير "هاشتاغ فلسطين 2017" إلى أنّ الكيان الصهيوني استمر في عام 2017، في احتلاله أيضاً للحيز الرقميّ الفلسطينيّ من خلال رصد ومراقبة المضامين الفلسطينيّة في الإعلام الاجتماعيّ وبالتّحديد في موقع فيسبوك، بالإضافة إلى تطويرها لوحدات أمن رقميّة و"منظومة شرطة تنبؤية" تراقب مئات آلاف حسابات فلسطينيّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ وتحلّل منشوراتها وتحّدد "مشبوهين" يُحتمل أن ينفّذوا هجمات ضد الكيان، حسب ادعاءات حكومة الاحتلال.
أما على مستوى استخدام شبكة الإنترنت وإتاحتها خلال عام 2017، فقد كان هناك حوالي (1,110,582) مستخدماً لشبكة الإنترنت من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس و(3,018,770) مستخدماً من سكّان الضفّة المحتلة وقطاع غزّة. وقد تمّ أخيراً تفعيل شركة الهواتف النقالة "وطنيّة" في قطاع غزّة أيضاً بعد أن حرّرت سلطات الاحتلال التردّدات المخصّصة لاستخدام غزّة. ومن الجدير بالذّكر، أن الفلسطينيّين سكّان الضفّة المحتلة جرّبوا خدمات 3G، لأول مرّة، في كانون أوّل، بينما أتيحت الخدمات للزّبائن في 23 كانون الثّاني 2018 فقط، وذلك بعد تسع سنوات من تقديم الفلسطينيّين طلباً أوّليّاً لاستخدام هذه الخدمة. ما زال الزبائن من سكّان غزّة لا يستطيعون استخدام هذه الخدمة. كذلك أصبحت مدن رام الله وبيت لحم وأريحا، في كانون الثاني 2017، متاحة في خدمة Street View في خرائط google.
وذكر التقرير في نهايته إلى أنه في ظل غياب القوانين المحلية التي تحمي الحقوق الرقمية الفلسطينية، يجب الاحتجاج على قمع حقوق التعبير عن الرأي والرقابة الشبكية للفلسطينيين، وبالمقابل، على السّلطات المختلفة أن تتحمّل مسؤوليّة احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان الأساسيّة للفلسطينيين بالتّعبير عن الرأي والحق في الحصول على المعلومات ومشاركتها من خلال منصّات الإعلام الاجتماعيّ، وبالحق للخصوصيّة. بالإضافة إلى ذلك، على كل السّلطات إنشاء آليات مساءلة تتيح للفلسطينيّين الإبلاغ عن انتهاكات وخروقات لحقوقهم، سواء ارتكبها الأفراد أو السّلطات التّابعة للدّولة.
