فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة 6 نيسان / إبريل، إنّ المنظمة تتبنى الفعاليات الشعبية لمسيرة العودة في كافة أرجاء الوطن.
وأضاف في تصريح متلفز، أنّ الاحتلال يعمد على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين السلميين، داعياً المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم جيش الاحتلال.
وفي سياق التفاعلات الوطنية، مع فعّاليات "جمعة الكوشوك" دعا رئيس المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، الشباب الفلسطيني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إيصال رسالة أنّ المقاومة الشعبية حق إنساني.
بدورها، شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على شعبية التظاهرات، منوهةً إلى أنّ الاحتلال يريد أن يظهر صورة التجمعات الشعبية بأنها حزبية لأنها تفضح انتهاكاته.
من جانبها، أصدرت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة بياناً، ثمّنت فيه "الإبداعات الميدانية السلميّة التي يعتمدها الشبّان المشاركين في المسيرة"، محذرةً من "المظاهر التي قد تحرف المسيرة عن مسارها السلمي.
واعربت اللجنة عن قلقها من "بعض المظاهر والتصرفات الفردية التي تتنافى مع الخطة التدريجية للمسيرة ومع الصورة السلمية التامة المرسومة لها. وخاصة بعض التصريحات لبعض الأفراد الملثمين والمسلحين الذي يزعمون بأنهم من وحدات الكوشوك التابعة للمسيرة" وفق ماجاء في البيان.
وتابعت أنّ تلك المظاهر "تعتبر ذلك تهديداً قد يحرف المسيرة السلمية عن مسارها السلمي المحدد وفقاً لوثيقة المبادئ التي توافقت عليها كل القوى السياسية والمجتمعية في غزة"
ودعت اللجنة كذلك، "لجان الضبط والنظام والأمن الميداني للمسيرة وكافة القوى السياسية إلى التعاون التام لتفويت الفرصة على محاولات الاحتلال الاسرائيلي، جر الجماهير المتعطشة للعودة والحريّة إلى ممارسات ومظاهر عنيفة يستخدمها الاحتلال في روايته ضد المسيرة السلمية".
وختمت اللجنة التنسيقية بيانها، بدعوة جميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وخاصة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، إلى "شرف المشاركة القوية بهذا الحراك الوطني، وكذلك كل محبي فلسطين من أهلنا في العالم العربي والإسلامي وكل أحرار العالم، إلى الانخراط في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وفعاليات التضامن والإسناد وإلى التعبير بوضوح وبكل السبل الممكنة عن دعم ميدان الحراك الرئيسي للمسيرة الكبرى في قطاع غزة، وعن التمسك بحق العودة المقدس الذي كفلته الشرائع الدولية وقرارات الامم المتحدة".