فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أدانت اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى إقدام قوات الاحتلال وقناصته المنتشرة على طوال السياج الأمني العازل، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيّمات العودة، وتتعمّد إصابة الصحافيين والإعلاميين، لمحاولة إخراس الصحافة، وطمس الحقائق وتزييفها بما يخدم رواياتها الكاذبة.

وقالت اللجنة في بيانها أنها تابعت مُجريات الأحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مُخيّمات العودة المنتشرة على مسافات تبعد أكثر من (700) متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هُجّروا منها قسراً قبل (70) عاماُ.

ووفقا للبيان "إنّ الحقيقة الواضحة، تؤكد أنه لم يُشكّل أي من المتظاهرين السلميين، ومن بينهم من أقدموا على إحراق الإطارات المطاطية أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشأته العسكرية، ولكن ومع ذلك وللجمعة الثانية على التوالي، تعمّدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة."

وأشار البيان أنّ ما قامت به قوات الاحتلال أدى إلى استشهاد عدد من المشاركين في المسيرات وإصابة المئات، ما يدلل ويبرهن من جديد على أنّ جرائم الاحتلال جاءت وفقاً لخطة مُمنهجة مُعززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي "الإسرائيلي"، وتهدف أولاً، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيّمات العودة، وثانياً، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.

وعبرت اللجنة عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي "الإسرائيلي" العمد وغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تشير إلى أنّ نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها على مدار (8) أيام مضت، أظهرت استخدام الاحتلال لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، ما يُثير تخوفات من أنّ هذه الأسلحة محظورة. وتحمل مواد قد تكون سامّة، كما أظهرت عدد من طلقات قنابل الغاز المُحرز عليها لدى اللجنة.

وفي ضوء ذلك، طالبت اللجنة القانونية النداءات العربيّة والدولية بالمزيد من التحرك على كافة الأصعدة، مُعلنةً عن بدء عملها لتشكيل ائتلاف دولي يضم عدد من المحامين والمحاميات الفلسطينيين والعرب والأجانب، لدعم مسارات مُساءلة الاحتلال وعزله دوليّاً، وباشرت بهذا الجهد وتعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لكل المهتمّين للانخراط في هذا الائتلاف بما يُساهم في الوصول لأهدافه المنشودة.

كما جدّدت تحذيرها للاحتلال وقوّاته الحربيّة من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلميّاً، وحمّلته المسؤولية القانونية عن ذلك، مؤكدةً أنّ تعمّد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلميّاً يُشكّل جريمة حرب وفقاً لنظام روما المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وحذّرت اللجنة المجتمع الدولي من مغبّة استمرار مؤامرة الصمت على جرائم الاحتلال المُرتبكة بحق المتظاهرين، واعتبرت ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، ويُنذر بوقوع المئات من الضحايا.

طالبت كذلك المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، وطالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود لإبلاغ المُدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثّها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي في الجرائم الدولية المُرتكبة من قِبل قوات الاحتلال، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين "الإسرائيليين" من العقاب.

وحثّت اللجنة حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني للتحرك على الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية كافة، لضمان دعم مسيرات ومخيّمات العودة والمساهمة الفعليّة لضمان إعمال حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاماً.