بريطانيا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعت المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان في بريطانيا، صنّاع القرار في العالم، وعلى وجه الخصوص الذين يُقدّمون دعماً لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى أن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

وحسب تقرير صدر عن المنظمة مساء الاثنين 9 نيسان/ابريل، تم رصد الجرائم المُرتبكة بحق الفلسطينيين من قِبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العامر الجاري (33) فلسطينياً من المحافظات الفلسطينية المختلفة بينهم (6) قُصّر.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنّ هؤلاء استشهدوا أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية أو أثناء عمليات اقتحام لقوات الاحتلال بلدات الضحايا، كما استشهد بعضهم بالتصفية المباشرة من قِبل قوات الاحتلال.

كما رصد التقرير اعتقال (2055) فلسطينياً، منهم (329) قاصراً و(37) امرأة، من مختلف مناطق فلسطين المحتلة.

فيما قامت الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال (237) فلسطينياً من بعض مناطق القدس والضفة الغربية المحتلتين، وجرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين أو من أماكن عامة، وفي الغالب دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.

وأضاف أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها "واصلت الأجهزة الأمنيّة استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث تعرض 504 مواطنا للاستدعاء للحضور إلى المقرات الأمنية وتحديداً مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ليفرج عن أغلبهم في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات."

ولفت التقرير إلى أنّ طلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكثر استهدافاً بالاعتقال أو الاستدعاء، حيث اعتقل واستدعى (96) طالباً من قِبل السلطات الأمنيّة الفلسطينية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطلابية. ووثق التقرير خلال فترة عمله تعرض (4) معتقلين للتعذيب الوحشي والمعاملة الحاطة من الكرامة، إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من حقوق المحتجزين القانونية، كالحق في الاتصال بمحامي أو رؤية الأهل.

كما أوضح أنّ "قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 تموز/يوليو الماضي، والذي يخص في ظاهره مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسيةً وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفاحتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإلكترونية."

ونوّه التقرير إلى "قيام القوات الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية باستخدام العنف في فض 8 تجمعات سلمية، من بينها 4 تجمعات كانت مواكب لاستقبال أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فض وقفات احتجاجية قام بها مواطنون فلسطينيون للاحتجاج والاعتراض على بعض القرارات الحكومية."

وأضاف التقرير أنّ "التعاون الأمني من قِبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الشعب المحتل جريمة حرب لمخالفة هذا التعاون اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخرى بتوفير المساعدة والدعم للشعب المحتل لا لقوات الاحتلال"، وفق التقرير.