فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تقدّمت منظمة حقوقيّة في بريطانيا بشكوى إلى محكمة الجنايات الدوليّة اتهمت فيها الاحتلال بالقتل المُتعمّد واستخدام القوة المُميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنها، أنّ قوات الاحتلال منذ 13 حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي قبلت فيه فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وحتى السادس من نيسان/ابريل 2018، قتلت على الأقل (2721) مدنيّاً وجرحت حوالي (39423) مدنيّاً، ومن هؤلاء الضحايا نساء وأطفال.

وأشارت المنظمة في بيانها أنّ قوات الاحتلال تستخدم الرصاص المُحرّم دوليّاً وقذائف الدبابات في مواجهة متظاهرين عُزّل ولم يسلم الصحافيون من رصاص القنّاصة، أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء.

واعتبرت المنظمة أنّ عدم فتح تحقيق رسمي وعاجل في جرائم حكومة وقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، أعطى ويُعطي رسالة خاطئة شجّعت جنود وضباط الجيش على المُضي قدماً في ارتكاب مزيد من الجرائم، ويخشى أن تتصاعد عمليات القتل في الأيام المقبلة في ظل التصريحات التي تؤكد أنّ قادة المؤسسة العسكرية والسياسيّة مُصرّون على الاستمرار في استخدام القوة المُميتة.

وأضافت أنّ مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت فعالياتها في 30 آذار/مارس الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، وتمتد حتى 15 أيار/مايو في ذكرى النكبة، هي مسيرة سلميّة يؤكد من خلالها الفلسطينيون على حقوقهم الثابتة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما أوضحت المنظمة في الشكوى المُقدّمة للجنائيّة الدوليّة أنه مع كل مجزرة يرتكبها جنود الاحتلال، تنبري الآلة الإعلاميّة "الإسرائيلية" لتبرير عمليات القتل بحجج مختلفة، فهي تُبرر قتل الأطفال بحجج محاولة الطعن، وتُبرر قتل المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة أنهم تابعون لتنظيمات مُسلّحة، في حين أنّ الحقائق على الأرض تُثبت أنه لم تنطلق رصاصة واحدة من الجانب الفلسطيني، ولم تقع أي خسائر بشريّة في صفوف جنود الاحتلال المُتمركزين على الحدود.

هذا وشدّدت المنظمة على أنّ سلوك قادة وقوات الاحتلال ينضوي على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب وفق المواد السابعة والثامنة من اتفاقية روما المُنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، كما تنطبق عليها معايير الجسامة نظراً لأنّ سياسة القتل المنهجي يستخدمها الاحتلال في كل المواجهات مع الفلسطينيين، والشاهد عدد الضحايا المُوثّق على الأقل في الفترة الزمنيّة لانطباق اختصاص المحكمة في الأراضي الفلسطينية، ونظراً للأعداد التي راحت ضحيّة استخدام القوة المُميتة منذ إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان، وكذلك نوع الرصاص المُحرم والقذائف التي استُخدمت ومخالفة جنود وقادة الجيش بشكل واضح اتفاقيات جنيف الرابعة 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907.